يتقدم رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية بخالص التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته الرئاسية الحكيمة بزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، واهتمامه بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، إدراكًا من فخامته لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري وتحقيق مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي.
بعد إقرار زيادات المرتبات.. رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس يعلنون مطالبهم العاجلة للحكومة
كما يثمنون دور دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته الداعمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس، ويعربون عن بالغ تقديرهم لجهود وزارتي التعليم العالي والمالية في ترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، وذلك بإقرار زيادات لأعضاء هيئة التدريس تُصرف على ثلاث مراحل:
1. المرحلة الأولى: نوفمبر 2026.
2. المرحلة الثانية: يوليو 2027.
3. المرحلة الثالثة: يوليو 2028.
ويقدر رؤساء النوادي، هذا التحرك الإيجابي، فإنهم يؤكدون بكل وضوح أن هذه الزيادة مقبولة باعتبارها خطوة أولى، ومن الضروري أن تتبعها خطوة ثانية لإصلاح هيكل الأجور.
كما يؤكدون أن الزيادة التي أُقرت كمرحلة أولى (نوفمبر 2026) جاءت دون المستوى المأمول، ولم تلقَ قبولًا لدى جموع أعضاء هيئة التدريس، ولم تُلبِّ طموحاتهم في ظل معدلات التضخم المرتفعة والضغوط المعيشية، مما يستدعي إعادة النظر في قيمة هذه الزيادات بما يضمن حياة كريمة لعضو هيئة التدريس.

المطالب العاجلة
يناشد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس دولة رئيس مجلس الوزراء الاستجابة للمطالب العاجلة والعادلة التالية:
أولًا: إعادة دراسة قيمة الزيادة المقررة في نوفمبر 2026
العمل على رفع قيمتها إلى قيمة مُرضية لأعضاء هيئة التدريس في المرحلة الحالية.
ثانيًا: إعادة النظر في المكافآت المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية
إعادة النظر بصورة شاملة في قيم المكافآت المتدنية للغاية، مثل:
– مكافآت الساعات الزائدة.
– مكافآت جميع أعمال الامتحانات.
– مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه.
– مكافآت الامتحان التأهيلي ومشروعات التخرج.
– مكافآت اللجان العلمية الدائمة والمحكمين.
ثالثًا: انعكاس الزيادات على الأجر الأساسي والمعاشات
ضرورة أن تُضاف الزيادات إلى الأجر الأساسي الحالي (2026)، لضمان انعكاسها على قيمة المعاشات التي يتقاضاها الأساتذة عند بلوغهم سن التقاعد.
رابعًا: إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للزيادات
سرعة استصدار قرارات تنفيذية واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء، تُحدد بدقة المراحل الزمنية لصرف هذه الزيادات، مع التأكيد على ما يلي:
– أن تكون الموازنة العامة للدولة هي الممول الوحيد لهذه الزيادة بمراحلها الثلاث.
– أن يشمل الاستفادة منها جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
خامسًا: الحفاظ على القيمة الحقيقية للمرتبات ومواجهة آثار التضخم
الحفاظ على المرتب من التآكل بسبب زيادة التضخم وثبات قيمة البدلات، وذلك من خلال تطبيق احتساب المرتب على أساسيات الأعوام السابقة لما بعد عام 2016، على مراحل، وفقًا للجدول التالي:
العام المالي| أساس المرتب المقترح
2027/2028| أساسي عام 2019
2028/2029| أساسي عام 2022
2029/2030| أساسي عام 2025
ويؤكد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز البحثية دعمهم للجمهورية الجديدة، متمنين لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار.
