أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن التعامل مع كلاب الشوارع يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية ومن خلال الجهات المختصة فقط، مشددًا على عدم جواز تسميمها أو التخلص منها بطرق عشوائية، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون ومخاطر على الصحة العامة والبيئة.
وأوضح البنداري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع ليست إجراءً جديدًا، وإنما يجري تنفيذها منذ عام 2023، في إطار رؤية تستند إلى أسس علمية وبيطرية معتمدة.
البيطريين توضح آليات التعامل مع الكلاب الضالة
وأشار إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة نهاية عام 2025، وضعا الإطار القانوني للتعامل مع هذا الملف، بما يتوافق مع الخطة الوطنية التي تعتمد على تحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وتعقيمها للحد من التكاثر، ثم إعادة إطلاقها في أماكنها.
وأضاف أن برنامج التعقيم والتحصين يستهدف تقليل أعداد الحيوانات الضالة بصورة إنسانية وآمنة، مع الحد من انتشار مرض السعار، مؤكدًا أن هذه الآلية تُطبق منذ سنوات، وليست استجابة لظروف طارئة.
وشدد وكيل نقابة الأطباء البيطريين على أن أي حالات تتعلق بكلاب شرسة أو تسببت في إصابة مواطنين يجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة، التي تتولى فحص الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون، محذرًا من التصرفات الفردية في التعامل مع الحيوانات الضالة.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت بدء تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدة اعتماد برنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق (TNR) باعتباره الأسلوب العلمي والبيطري المعتمد دوليًا للتعامل مع الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على الصحة العامة.
كما شددت الوزارة على حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي أو نقل الحيوانات الضالة خارج إطار الجهات المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما قد تسببه من أضرار على الإنسان والبيئة والحيوان.
