أكد الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة”، أن قرار تأجيل المؤتمرات بالجامعات المصرية يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
عميد تربية أسيوط الأسبق: تأجيل المؤتمرات بالجامعات رسالة واضحة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
أوضح النجدي أن، هذا القرار لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ كفاءة إدارة الموارد، والابتعاد عن أوجه الإنفاق غير العاجلة، مشيرًا إلى أن المؤتمرات والفعاليات، رغم أهميتها العلمية والفكرية، يمكن تأجيلها دون تأثير مباشر على سير العملية التعليمية أو البحثية داخل الجامعات.
وأضاف أن الدولة في هذه المرحلة تركز على ملفات أكثر إلحاحًا، مثل دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري تقليص الفعاليات ذات الطابع الاحتفالي أو الدعائي، وتوجيه الموارد نحو ما يحقق عائدًا ملموسًا للمواطن.
وأشار عميد تربية أسيوط الأسبق إلى أن القرار يحمل أيضًا رسالة سياسية وإدارية مهمة، مفادها جدية الحكومة في تبني سياسات ترشيد الإنفاق، والتعامل بواقعية مع التحديات، بما يعزز من ثقة الرأي العام في توجهات الدولة وانحيازها للأولويات الحقيقية للمواطنين.
تأجيل هذه الفعاليات قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم آليات تنظيم المؤتمرات
ولفت النجدي إلى، أن تأجيل هذه الفعاليات قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم آليات تنظيم المؤتمرات من حيث جدواها وتكلفتها، مع إمكانية التوسع في البدائل الرقمية التي أثبتت كفاءتها في تقليل النفقات دون الإخلال بالمحتوى العلمي.
أشار عميد تربية أسيوط إلى، أن استجابة عدد كبير من الجامعات لتنفيذ القرار تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية المرحلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تكاتف جميع الجهات .
وأضاف الدكتور عادل، وفي المقابل، رُصدت بعض الحالات التي خالفت هذا التوجه، حيث شهدت جامعة الأزهر بأسيوط انعقاد مؤتمر في الأول من أبريل 2026 بحضور وزير الأوقاف، وهو ما يعكس عدم التزام بعض الجهات بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق، وعدم إدراك كافٍ لطبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار تأجيل المؤتمرات بالجامعات، يمثل خطوة ضمن مسار أوسع لإصلاح منظومة الإنفاق العام، متوقعًا أن تنعكس هذه السياسات إيجابيًا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
