أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
ويأتي القرار استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، والتي سبق أن أعلنت النيابة تفاصيلها في بيان صادر بتاريخ 23 أغسطس 2026.
تطورات جديدة في واقعة مدرسة جلوبال بارادايم
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وعددًا من المساهمين فيها، إلى جانب عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وأوضحت التحقيقات أن بعض الموظفين الإداريين بالمدرسة اضطلعوا بتزوير توقيعات عدد من أولياء الأمور على مستندات خاصة بمنح التمويلات الاستهلاكية، وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات.
ويأتي قرار النائب العام في إطار الإجراءات التحفظية المتخذة على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال النيابة العامة إجراءاتها بشأن الواقعة.
