تعتبر لجان تطوير المناهج الجامعية في الكليات، حجر الزاوية في تحديث البرامج التعليمية بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتهدف هذه اللجان إلى وضع السياسات والخطط التي تضمن جودة التعليم، وتطوير محتوى المناهج بما يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع.
تطوير المناهج الجامعية على مفترق طرق
إلا أن عملية تطوير المناهج الجامعية تواجه تحديات عدة، أهمها مدى ارتباط القرارات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لذا، يستعرض لكم موقع “في الجامعة” آراء عدد من الخبراء الأكاديميين لتسليط الضوء على هذه القضية واستعراض الحلول المقترحة.
عميد آداب سوهاج سابقاً: عدم توافر بيانات دقيقة لسوق العمل يعيق تطوير المناهج
قال الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج سابقاً، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن غالبية اللجان الجامعية لا تملك معرفة دقيقة باحتياجات سوق العمل، وذلك بسبب عدم صدور بيانات دورية من مركز التعبئة العامة والإحصاء حول الفائض والناقص في سوق العمل سواء سنوياً أو كل عدة سنوات.
وأضاف الدكتور مصلح أن تحديث اللوائح غالباً ما يتم وفق التطورات العملية ومعايير الجامعات المحلية والإقليمية والدولية، بغض النظر عن مدى حاجة سوق العمل، خاصة في الأقسام والكليات التي تأسست منذ فترة طويلة.
وأوضح الدكتور مصلح مثالاً على ذلك كليات الآداب، التي تضم أقساماً عديدة، حيث يتم تطوير وتحديث اللوائح الأكاديمية رغم وجود فائض في بعض التخصصات مثل قسم اللغة العربية، التاريخ والدراسات الإسلامية، والمكتبات، ومع ذلك يتم فتح برامج جديدة وفق حاجة سوق العمل الفعلية، مما يجذب الطلاب للالتحاق بالبرامج التي توفر فرص عمل مناسبة.
وأشار مصلح عميد آداب سوهاج سابقاً إلى أن هذه الآلية تساعد على تحقيق التوازن بين تطوير المناهج وتلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل.
عميد حقوق العاصمة: تطوير البرامج القانونية يحتاج لجان متخصصة وشراكات مع سوق العمل لضمان كفاءة الخريجين
قالت الدكتورة أمل لطفى جاب الله، عميد كلية الحقوق جامعة العاصمة “حلوان” سابقاً، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن توجه الدولة نحو تطوير البرامج الدراسية لكلية الحقوق بما يتماشى مع سوق العمل يمثل استثمارًا في العنصر البشري ويُسهم في تقليل نسبة البطالة في المجتمع. وأكدت أن نجاح هذا التطوير يتطلب تشكيل لجان متخصصة تضم شركاء من سوق العمل القانوني، مثل ممثلين عن نقابة المحامين، الجهات القضائية، ولجنة القطاع القانوني بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفى جاب الله أن العملية تواجه عدة تحديات رئيسية، منها:
1. الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي في المقررات الدراسية القانونية.
2. زيادة أعداد الطلاب بما لا يتناسب مع البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة.
3. صعوبة التدريب العملي في ظل تزايد أعداد الطلاب.
4. مقاومة التغيير لدى بعض أعضاء هيئة التدريس.
5. محدودية الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للتطوير، وضعف الخبرة التقنية لدى بعض أعضاء هيئة التدريس.
6. ضعف البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم البحث القانوني.
7. قلة عدد أعضاء هيئة التدريس وعدم السماح بمشاركة الهيئة المعاونة في إعداد المحتوى العلمي أو التدريس.
8. عدم توافر قاعات دراسية رقمية تدعم التدريب العلمي الفعلي للطلاب.
ولمعالجة هذه التحديات، أشارت إلى عدة خطوات عملية من أجل تطوير المناهج الجامعية:
- تطوير المقررات من خلال التعاون العملي مع شركاء سوق العمل المحلي والدولي لتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية، بما يضمن مطابقة المقررات للتطورات التشريعية والقضائية.
- مواءمة المقررات الدراسية مع نظيراتها في الجامعات الأجنبية عبر الدراسات القانونية الحديثة.
- دمج التدريب الإلزامي ضمن المقررات الأكاديمية، لضمان اكتساب الطلاب خبرات عملية من خلال العيادات القانونية وبرامج تدريبية في الجهات القضائية، بما يهيئ الخريج للمنافسة في سوق العمل المحلي.
- إعداد برامج دراسية بلوائح تتضمن دراسات بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثل قانون الملكية الفكرية، التشريعات الصحية، القانون الرياضي، التحكيم، التكنولوجيا والطاقة.
- إلغاء الشعبة العامة باللغة العربية، واستحداث برامج للدراسات القانونية بالساعات المعتمدة، مع تحويل الكلية بالكامل إلى هذا النظام لمواءمة سياسة الدولة في تقليل أعداد الطلاب المقبولين عبر الانتساب الموجه.
- تضمين المقررات الدراسية برامج تدريبية ميدانية فعلية، عبر العيادات القانونية والمحاكم الصورية، لضمان ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل وتحقيق التدريب المستدام.
- إعداد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لاكتساب مهارات التعليم التقني واستخدام أدوات التعليم الإلكتروني.
- تخصيص جزء من فائض الإيرادات لتطوير البنية التكنولوجية للقاعات الدراسية، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.
- الاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية المتخصصة، لدعم العمل في مكاتب المحاماة الدولية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال القانونية عبر إنشاء مكاتب استشارات رقمية.
- إنشاء منصة تعليمية رقمية لدعم إعداد محتوى إلكتروني تفاعلي، وتطوير مقررات تدريبية في البحث العلمي القانوني.
- الاستمرار في تقييم وتطوير البرامج كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.
- متابعة مؤشرات توظيف خريجي الكلية لسد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت عميدة كلية الحقوق إلى أن جامعة العاصمة “حلوان” سابقًا كانت رائدة في اعتماد نظام المحتوى الإلكتروني التفاعلي من خلال منصة تعليمية رقمية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف المشترك لتحديث المقررات القانونية بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما تم تطوير برامج جامعية دراسية بنظام الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وتضم هذه البرامج مقررات تدريبية ودراسات بينية تتوافق مع المستجدات الحديثة في سوق العمل القانوني، في الوقت الحالي، يجري إعداد لائحة برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بالساعات المعتمدة تمهيدًا لإلغاء الشعبة العامة بكلية الحقوق.
عميد تجارة العاصمة: تطوير البرامج يرتبط بسوق العمل ومشاركة جميع الأقسام دون تفضيل تخصص
قال الدكتور جمال علي محمد يوسف، عميد كلية التجارة جامعة العاصمة حلوان سابقاً، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة“، إنه لا يوجد تفضيل فعلي لأي تخصص، حيث إن اللجان المكلفة بتطوير البرامج تمثل جميع الأقسام العلمية داخل الكلية، وأوضح أن أي برنامج أكاديمي يُراد تطويره يتم البدء فيه فقط بعد إجراء دراسة جدوى دقيقة تربط بين احتياجات سوق العمل والمخرجات التعليمية المتوقعة من البرنامج، أي التأكد أولاً من أن البرنامج سيلبي حاجة السوق قبل تطويره.
وأشار إلى أنه في حالة استيفاء البرنامج لدراسة الجدوى، يتم طرحه على اللجنة التي تمثل جميع الأقسام العلمية، ليتم اتخاذ قرار بدء التطوير، مع ضمان مشاركة جميع الأقسام في وضع المقررات الدراسية للبرنامج، وأكد أن النسبة المخصصة للمواد العامة التي تمثل جميع الأقسام لا تقل عن 40٪ من البرنامج، بينما تُخصص بقية المقررات للتخصص، مما يضمن عدم منح أي تخصص ميزة مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وأضاف الدكتور يوسف أمثلة على البرامج المطورة حالياً في الكلية لتوضيح التوازن بين التخصصات:
- قسم المحاسبة: برنامجين
- قسم الاقتصاد: ثلاث برامج
- قسم الإحصاء: برنامجين
- برامج الدراسات الاكتوارية
- قسم العلوم السياسية: برنامجين
- قسم نظم المعلومات الإدارية: ثلاث برامج
- برامج إدارة المشروعات السياحية وبرامج اللوجستيات
كما أوضح أن متابعة احتياجات سوق العمل تتم عبر ثلاثة مصادر رئيسية:
1. ممثلون عن أصحاب المصالح المشاركون في لجان البرامج ومجلس الكلية، يمثلون المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجتمع الأعمال.
2. الدراسات التي تُجرى حول احتياجات سوق العمل في كافة أقسام الكلية، والتي تحدد التخصصات النادرة والتخصصات التي وصل السوق إلى مرحلة التشبع منها، وتُعد نتائج هذه الدراسات مدخلات مهمة لإدارة الكلية.
3. وحدة الخريجين، التي تجمع معلومات مستمرة من خلال الاستقصاء حول آراء الخريجين وأصحاب الأعمال حول مدى ملاءمة ما تعلموه لسوق العمل، وأي أوجه تطوير لازمة للبرامج الحالية، واقتراح برامج جديدة عند الحاجة.
وأكد يوسف أن هذه الآلية تجعل الكلية على اطلاع مستمر على احتياجات سوق العمل لجميع التخصصات، وتربط بين المدخلات الثلاثة: ممثلي أصحاب المصالح، ودراسات سوق العمل، ووحدة الخريجين، لضمان تطوير البرامج بشكل مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على تمثيل جميع التخصصات على قدم المساواة.
الدكتور عادل النجدي: اللجان وحدها لا تكفي.. والتحيز للتخصصات يعيق التطوير
قال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن مصر تشهد لحظة فارقة في تاريخ التعليم، مع تجدد الدعوات لإعادة صياغة العلاقة بين الجامعة وسوق العمل بعد سنوات طويلة من الفجوة التي أفرزت خريجين يحملون شهادات بلا فرص حقيقية، وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية تضع المشهد على أعتاب تحول حقيقي، لكنه تساءل: هل تكفي اللجان وحدها لصناعة التغيير وتطوير المناهج الجامعية، أم أن البيروقراطية قد تعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد؟
وأشار الدكتور النجدي إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد شكّل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق وآخرين، كما سارعت الجامعات إلى تشكيل لجنة في كل جامعة لدراسة وتطوير المناهج الجامعية الحالية واقتراح برامج جديدة تلبي التوجهات الرئاسية، بل وشكّلت بعض الكليات لجانًا فرعية.
وأضاف أن هناك مقولة شهيرة تقول: “إذا أردت أن تقتل فكرة فشكِّل لها لجنة”، مستطردًا: وجود ثلاث لجان تضم مسؤولين سابقين وحاليين وأعضاء جامعات ساهموا في سنوات طويلة في إقرار برامج تقليدية لا تلبي احتياجات سوق العمل، قد يعرقل تنفيذ المبادرة، وأوضح أن الكثير من أعضاء اللجان لم يطرحوا أفكارًا جديدة للبرامج المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، ولم يُجروا دراسات جادة حول وظائف المستقبل ومدى ارتباط برامج كلياتهم بها.
وحذر الدكتور النجدي من أن كل عضو في اللجنة يميل للدفاع عن تخصصه حتى وإن لم يكن مؤهلاً لسوق العمل، مستندًا إلى مبررات مثل: أن العلم لا يرتبط بالوظيفة، أو أن برامجهم تسهم في بناء الإنسان، وهو ما قد يجعل المقترح الرئاسي غير قابل للتطبيق الفعلي في ظل اللجان الحالية.
ولضمان نجاح المبادرة الرئاسية وتحقيق تطوير حقيقي لبرامج الجامعات بما يلبي احتياجات سوق العمل، قدم الدكتور النجدي عددًا من الخطوات المقترحة:
- عقد حوار وطني عاجل يضم الأحزاب السياسية وخبراء التعليم والنقابات المهنية وممثلي سوق العمل، لوضع تصور شامل لاحتياجات السوق خلال 60 يومًا ورفع تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
- إجراء دراسة علمية بمشاركة خبراء مصريين ودوليين حول وظائف المستقبل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومدى توافق برامج التعليم العالي مع هذه الوظائف، واقتراح برامج جديدة تلبي تلك الاحتياجات.
- توسيع اللجنة الحالية لتضم جميع رؤساء لجان القطاعات المختلفة، وعرض نتائج الحوار الوطني ودراسة وظائف المستقبل، وربط هذه النتائج بالبرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة تُعرض على مجالس الجامعات، مع تقليص البرامج التقليدية غير المتوافقة مع سوق العمل.
- قصر دور اللجان الجامعية على حصر البرامج الحالية، وتحديث البرامج التي أقرتها اللجان السابقة، مع إعداد اللوائح الدراسية اللازمة، والحصول على الموافقات الجامعية، ثم عرضها على لجان القطاعات المختلفة لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة، مع تجميد أو إلغاء البرامج التقليدية غير المتوافقة.
- وقف إصدار أي قرارات جديدة بإنشاء جامعات خاصة أو أهلية أو كليات حكومية، لحين التوصل إلى تصور شامل ونهائي للبرامج الجديدة المقترحة.
واختتم الدكتور النجدي حديثه بالقول: “الرغبة الصادقة في التطوير تتطلب رؤية واضحة وجرأة في اتخاذ القرار، وليس الاكتفاء بتشكيل اللجان الوزارية والجامعية، فكل جامعة ستدافع عن برامجها وتؤكد أنها من أفضل البرامج عالميًا، بينما الواقع يشير إلى تخريج أعداد من الشباب يعانون من بطالة مقنَّعة وغير مؤهلين بالشكل الكافي لسوق العمل”.
الدكتور عاصم حجازي: شروط تشكيل اللجان لضمان فعاليتها وربط المناهج بسوق العمل
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن تشكيل اللجان المسؤولة عن تطوير المناهج في التعليم الجامعي يجب أن يتم وفق مجموعة من الشروط والاعتبارات لضمان فعاليتها. وأوضح الدكتور حجازي أن:
- كل تخصص يجب أن يكون له لجنة مستقلة تشكل بواسطة المجلس الأعلى للجامعات لوضع الخطوط العريضة لمناهج التخصص.
- يجب أن تضم اللجان مزيجًا من كبار الأساتذة وشباب الأساتذة لضمان توفر الخبرة الأكاديمية والاطلاع على تطورات سوق العمل.
- من الضروري وجود ممثلين لسوق العمل للاسترشاد برأيهم عند تصميم المناهج واختيار المحتوى الأكاديمي.
- يجب أن تتضمن كل لجنة خبراء في المناهج وطرق التدريس، بالإضافة إلى خبراء في القياس والتقويم.
وأكد الدكتور حجازي على أهمية الاسترشاد بالمعايير العالمية عند وضع وتصميم المناهج، وأضاف أن الالتزام بهذه المعايير يضمن أن تكون المناهج متوازنة ومرتبطة باحتياجات السوق، بعيدًا عن أي محاباة للتخصصات داخل الجامعات.
التحليل والتوصيات
- تشكيل لجان متخصصة لكل قسم تضم كبار وشباب الأساتذة لضمان الخبرة والتجديد.
- تمثيل سوق العمل في اللجان لتوجيه تطوير المناهج بما يتوافق مع احتياجات السوق.
- استخدام بيانات دقيقة عن الفائض والناقص في سوق العمل لتعزيز فعالية البرامج الأكاديمية.
- الاسترشاد بالمعايير العالمية لضمان جودة المناهج.
التوصيات المقترحة:
- إنشاء قاعدة بيانات دورية عن احتياجات سوق العمل لتوجيه تطوير المناهج بشكل دقيق.
- تشكيل لجان متوازنة تضم كبار وشباب الأساتذة مع ممثلين لسوق العمل وخبراء في المناهج وطرق التدريس.
- ربط تطوير البرامج الأكاديمية الجديدة باحتياجات السوق الفعلية لضمان فرص عمل للطلاب.
- مراجعة وتحديث اللوائح بشكل دوري لضمان عدم التحيز لأي قسم على حساب آخر.
