عقدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
تعليم القاهرة يحسم ملف الانضباط بحزمة قرارات
جاء الاجتماع بحضور ياسر أنس وكيل المديرية، والأستاذ أحمد شعبان وكيل المديرية، ولفيف من قيادات التعليم بالقاهرة، في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية، وتعزيز الانضباط الإداري داخل المدارس والإدارات التعليمية.
تأكيد على الانضباط والجاهزية
واستهلت مدير المديرية الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والجاهزية، وأن الالتزام بالتعليمات الصادرة هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء داخل الإدارات والمدارس.
وشددت على أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أي تقصير في التنفيذ لن يتم التغاضي عنه.
قرارات تنظيمية لضبط الأداء
وأعلنت مدير تعليم القاهرة حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة، شملت: سرعة صرف جميع المستحقات المالية للعاملين بكافة الإدارات التعليمية دون تأخير والتطبيق الدقيق لجداول التقييمات المعتمدة، مع رفض أي اجتهادات فردية خارج الإطار الرسمي وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام الدراسة داخل المدارس وسرعة تنظيم مجموعات دعم.
وتابعت:”ومراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، مع اختيار أفضل الكفاءات، وتوفير أماكن مناسبة من حيث المساحة والإضاءة والتهوية بكل إدارة ومنع مديري المدارس من التعامل مع ملفات التحويلات والتقديم للصف الأول الابتدائي، مع تشكيل لجان متخصصة بالإدارات التعليمية تتولى هذا الملف وفق الضوابط المنظمة والتفاعل الفوري مع شكاوى أولياء الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير”.
وأكدت:”متابعة تنفيذ خطط الإخلاء ببعض الإدارات التعليمية للتأكد من الجاهزية الكاملة وحظر أي تصريحات إعلامية أو ظهور لمديري الإدارات التعليمية دون الرجوع إلى المديرية، حفاظًا على وحدة القرار والانضباط المؤسسي”.
وكلاء المديرية: العمل بروح الفريق
وأكد الأستاذ ياسر أنس، وكيل المديرية، أن الانضباط الإداري يبدأ من وضوح الأدوار وتكامل الجهود بين جميع الإدارات، مشددًا على أن سرعة الاستجابة للقرارات وتنفيذها بدقة هو الضمان الحقيقي لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
من جانبه، شدد أحمد شعبان، وكيل المديرية، على: ضرورة إحكام التنسيق بين مسؤولي إدارة المدارس التجريبية ومديري الإدارات التعليمية ووضع ضوابط واضحة لصرف حصص فوق النصاب بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المعلمين وعدم تعطيل أي مستحقات مالية أو إبطاء سير العمل داخل الإدارات والتطبيق المنضبط للائحة الانضباط المدرسي لتحقيق الاستقرار داخل المدارس، وإخطار المديرية فورًا بأي تكليف لمدير مدرسة تجريبية.
رسالة حاسمة
واختتمت مدير تعليم القاهرة الاجتماع برسالة واضحة، أكدت خلالها أن المرحلة المقبلة عنوانها الانضباط وسرعة القرار والمتابعة الدقيقة، مشددة على أن مصلحة الطالب فوق أي اعتبار، وأن العمل سيتم وفق خطة واضحة لا تعرف التراجع.
