الجامعات الحكومية

جامعة الإسكندرية تطرح رؤى وحلولًا عملية لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة

جامعة الإسكندرية تطرح رؤى وحلولًا عملية لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة
جامعة الإسكندرية تطرح رؤى وحلولًا عملية لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة

نظمت جامعة الإسكندرية جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، بمشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال، إلى جانب نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد والأعمال وممثلي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة والبنك المركزي.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع الجامعية التي تنظمها الجامعات المصرية لمناقشة عدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية، بهدف تشخيص التحديات الاقتصادية، وطرح البدائل والحلول، وترتيب الأولويات خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أهمية توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في تحليل المتغيرات الاقتصادية وتحديد فرص النمو والتحديات، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية يمكنها الإسهام في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية.

جامعة الإسكندرية تطرح رؤى وحلولًا عملية لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة
جامعة الإسكندرية تطرح رؤى وحلولًا عملية لدعم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة

وأشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور أساسية لأي رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مع ضرورة أن تتسم المقترحات بالواقعية وقابلية التنفيذ.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال ومنسق جلسة الاستماع، أن الجلسة استهدفت الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وترتيب الأولويات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية تنفيذها.

وشهدت الجلسة تنظيم أربع ورش عمل متخصصة تناولت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم السياسات والتدخلات القائمة، وتحليل الفجوات وأسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب تحديد الأولويات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.

وتناولت ورش العمل عددًا من الملفات الرئيسية، شملت موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي ودور القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب التحول الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في بلورة رؤية اقتصادية تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، وتدعم أهداف التنمية وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *