أكدت جامعة الإسكندرية، في بيان توضيحي، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن “إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم”، لا يعكس حقيقة الإجراءات القانونية التي شهدتها الواقعة.
وأوضحت الجامعة أن الواقعة سبق أن باشرتها النيابة العامة بالتحقيق، وذلك على خلفية شكوى قُدمت عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي.
جامعة الإسكندرية توضح حقيقة إحالة أطباء الشاطبي للمحاكمة
وأضافت أن النيابة العامة قررت آنذاك إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتهى التقرير الفني إلى عدم ثبوت وقوع أي إهمال طبي، وعلى ضوء ذلك أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وأشارت الجامعة إلى أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، مؤكدة أن الدعوى ما تزال منظورة أمام القضاء، وقد تقرر تأجيلها.
وشددت جامعة الإسكندرية على احترامها الكامل لحق التقاضي ولأحكام القضاء، داعية رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو توصيفات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الدقيق للمعلومات.
جامعة الإسكندرية توضح حقيقة إحالة أطباء الشاطبي
