حظر الموبايل بالمدارس.. قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة «حلوان سابقًا»، وعضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، إن المطالبات بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس لا ينبغي أن تقتصر على الطلاب فقط، وإنما يجب أن تشمل المعلمين أيضًا، خاصة مع تحول بعضهم إلى «إنفلونسرز» يقدمون محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أستاذ إعلام بجامعة العاصمة: حظر الموبايل بالمدارس يجب أن يشمل المعلمين الذين تحولوا لإنفلونسرز
وأضاف محمد فتحي، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن تشديد وزارة التربية والتعليم العقوبة على تصوير المعلمين داخل المدرسة، والتي تصل إلى الفصل لمدة عام دراسي كامل في حال ثبوت تصوير المعلم بهدف الإساءة أو التنمر أو نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى وجود وقائع لم يتم الإعلان عنها بشكل كامل، بحسب تعبيره.
وأوضح أن ظاهرة تصوير المعلمين والمعلمات ونشر المقاطع عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إلى المعلم موجودة بالفعل، قائلًا إن بعض هذه الوقائع تظهر من خلال ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
محمد فتحي: التدرج في العقوبة أفضل من الفصل مباشرة
وأعرب أستاذ الإعلام عن تأييده لمبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من اللجوء إلى الفصل مباشرة، مشيرًا إلى أن بعض النظم التعليمية، ومنها إنجلترا، تطبق الفصل النهائي في بعض الحالات، مع توفير مسارات تأهيلية وتربوية ومسؤولية اجتماعية ومدارس بديلة للطلاب المفصولين.
وأشار إلى أن مبدأ التدرج في العقوبة منصوص عليه ضمن بنود لائحة «التحفيز التربوي» المعتمدة من وزارة التربية والتعليم منذ القرار الصادر عام 2024 بشأن عقوبات الطلاب، وأضاف أن تطبيق العقوبات المشددة في الوقت الحالي يعكس، من وجهة نظره، وجود وقائع أكبر مما تم الإعلان عنه.
