اقترح الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف الأسبق، وضع نظام متكامل لإصلاح الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، يرتكز على 7 محاور، من بينها مراجعة البدلات الجامعية دوريًا، وربطها بمعدلات التضخم، وتخصيص ميزانيات مستقلة لدعم البحث العلمي والنشر الدولي.
وأوضح لطفي، في طرحه بشأن تطوير منظومة العمل الأكاديمي، أن إصلاح أجور أعضاء هيئة التدريس لا ينبغي أن يقتصر على إقرار زيادات مالية مؤقتة، بل يتطلب وضع آلية مستدامة تحافظ على القيمة الحقيقية للدخل، وتساعد الجامعات على جذب الكفاءات العلمية والاحتفاظ بها.
رئيس جامعة بني سويف الأسبق يقترح 7 محاور لإصلاح أجور هيئة التدريس
وشملت المقترحات تصحيح الفجوة الحالية في الأجور، وربط البدلات الجامعية بمؤشرات اقتصادية معلنة، والفصل بين المستحقات المالية للأستاذ وميزانية البحث العلمي، إلى جانب ربط الحوافز بجودة الإنتاج البحثي والتدريس وخدمة المجتمع.
كما دعا إلى إقرار بدلات للندرة والاستبقاء في التخصصات التي تواجه منافسة قوية من سوق العمل، ووضع برنامج لاستعادة الباحثين المبعوثين والاحتفاظ بالكفاءات العلمية، فضلًا عن تشكيل هيئة دورية تضم الجهات المعنية وخبراء مستقلين لمراجعة مدى قدرة الكادر الجامعي على جذب الباحثين وتمكينهم من أداء مهامهم.
وأكد رئيس جامعة بني سويف الأسبق أن تطوير منظومة أجور أعضاء هيئة التدريس يرتبط بقدرة الدولة على دعم البحث العلمي وتحسين جودة التعليم الجامعي، مشددًا على أهمية التعامل مع الإنفاق على الجامعات باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري والعلمي للدولة.
