أخبار الجامعات

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الحقوق

FB IMG 1767886425592 رسالة رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الحقوق موقع في الجامعة

شهد  الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف سماحه، وذلك لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة دمياط، بعنوان: «اقتصاديات الذكاء الاصطناعي».

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الحقوق

بقاعة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، في أجواء علمية متميزة عكست حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات الحديثة المرتبطة بالتطورات التكنولوجية وتأثيرها على النظم الاقتصادية والقانونية.

وتكوّنت لجنة الإشراف من  الدكتور عبد الهادي محمد المهدي مقبل إبراهيم،  الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب – جامعة طنطا سابقًا (مشرفًا رئيسًا)، والدكتورة آية أيمن محمود محمد موافي، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة دمياط (مشرفًا مشاركًا).

ضمّت لجنة المناقشة والحكم، كل من  الدكتور ياسر محمود أحمد عبد الرحمن، الاقتصاد المساعد وعميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع أسوان (مناقشًا عضوًا)،  الدكتور مصطفى كامل خليل، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ، وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط سابقاً (مناقشًا عضوًا)، الدكتور عبد الهادي محمد المهدي مقبل إبراهيم (مشرفا ورئيسًا).

FB IMG 1767886425592 رسالة رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الحقوق موقع في الجامعة

أكد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، حرص الجامعة على دعم البحث العلمي الجاد وتشجيع الدراسات التي تتناول القضايا المعاصرة، مشيرًا إلى أن موضوع الرسالة يعكس وعيًا علميًا بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية وانعكاساته القانونية، بما يسهم في خدمة خطط التنمية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

29111961148079202509080257565756 رسالة رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية الحقوق موقع في الجامعة
جامعة دمياط

وأشاد بمستوى الرسالة والجهد المبذول من الباحث، مثمنًا دور لجنة الإشراف والمناقشة، ومتمنيًا للباحث دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *