نرمين الجمل
قال الدكتور مجدي عبدالقادر، رئيس لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات، إن ملامح اللائحة الجديدة لكليات التجارة في مصر، تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة عين شمس الذي عُقد في 23 ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من اللائحة هو تطوير منظومة الدراسة ومواكبة النظم التعليمية العالمية.
رئيس لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات صحفية لموقع “في الجامعة”
أوضح رئيس لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات ، خلال تصريحات صحفية لموقع “في الجامعة“، أن من أبرز ملامح اللائحة الجديدة إتاحة الفرصة للطالب المتفوق لإنهاء دراسته الجامعية خلال 3 سنوات بدلًا من 4، وذلك في إطار تطبيق نظام الساعات المعتمدة، حيث يسمح للطالب بالتخرج فور استيفائه متطلبات اللائحة، سواء خلال 6 أو 7 أو 8 فصول دراسية، وفقًا لقدراته الأكاديمية.
أشار الدكتور مجدي إلى، أن هذا النظام لا ينطبق على جميع الطلاب، وإنما يقتصر على الطلاب المتفوقين، موضحا أن الطالب يجب أن يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن جيد جدا، أو ما يعادل 3 درجات، بما يؤهله لتسجيل مقررات إضافية خلال الفصول الدراسية المختلفة، وهو ما يسمح له بتقليص مدة الدراسة.
أضاف رئيس لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات ، أن اللائحة الجديدة تتضمن أيضًا تطويرا نوعيا في نظام الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث تشترط أن يتم تدريس ما لا يقل عن 25% من المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد عبدالقادر، أن اللائحة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، من خلال دمج متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات داخل المقررات الدراسية، بحيث يتضمن كل مقرر مرتبطا بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
كما لفت إلى أن، عنصر التدريب العملي للطلاب، يعد من الركائز الأساسية في اللائحة الجديدة، حيث يُلزم الطالب بالخضوع لتدريب خلال سنوات الدراسة، سواء داخل الجامعة أو خارجها، في البنوك أو الشركات أو المصانع أو مختلف المؤسسات، بهدف ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.
وأوضح أن إجمالي عدد الساعات المعتمدة، في اللائحة الجديدة يتراوح ما بين 120 إلى 135 ساعة معتمدة، بما يحقق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والعملية.
اختتم رئيس لجنة قطاع كليات التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات ، تصريحاته بالتأكيد على أن اللائحة ما زالت حاليًا في إطار المراجعة، ويتم أخذ ملاحظات وآراء عمداء كليات التجارة بشأنها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات، مشددًا على أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
