وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأقر المجلس كذلك الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة الكبير بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من المشتغلين على مستوى الجمهورية، وهو ما دفع الحكومة إلى الاهتمام بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخله، والعمل على تحسين دخول العاملين به.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تحسن معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

كما استعرض مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، في إطار التمثيل الثلاثي للمجلس القومي للأجور، الذي ينظم تشكيله قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
