أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مجموعة من القرارات المتعلقة بضوابط القيد بالنقابة وقواعد القبول بكليات الطب، من بينها اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن أوراق قيد الخريجين الجدد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من العام المقبل.
وتضمنت القرارات تحركات تستهدف تنظيم أعداد المقبولين بكليات الطب، وضمان توافر الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة لتأهيل الطلاب لممارسة المهنة، إلى جانب مراجعة قواعد القبول في فروع الجامعات الدولية وآليات معادلة الشهادات الأجنبية.
شهادة الثانوية العامة شرط لقيد الأطباء الجدد بالنقابة
شملت القرارات إلزام الخريجين الجدد بتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد بجدول نقابة الأطباء، اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لما أقرته الجمعية العمومية.
طالبت الجمعية العمومية بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والذي منحها مهلة 3 سنوات لتوفير المستشفى، مع التأكيد على عدم قيد الطلاب الجدد المقبولين بهذه الكليات خلال العام المقبل.
وتضمنت القرارات إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة بشأن البند الثالث من المادة 20 بالقانون رقم 162 لسنة 2018، المنظم لفروع الجامعات الأجنبية في مصر.
ويستهدف التعديل إخضاع قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المتعلقة بالمواد المؤهلة، وألا يقل مجموع الطالب عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للالتحاق بالكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب استيفاء شروط الجامعة الأم.
كما دعت الجمعية العمومية إلى مخاطبة الحكومة لتحديد نسبة الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية بما لا يتجاوز 5%، مع توجيه باقي الطلاب الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة.
قواعد جديدة لمعادلة الشهادات الأجنبية
وشددت القرارات على ضرورة وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية، بما يشمل أنظمة مثل IG وAD وSTEM، مع مراعاة اختلاف المناهج ومستويات الدراسة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتتضمن المطالب تحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة للالتحاق بكليات الطب، وفق ضوابط تراعي أعداد الحاصلين على كل نوع من الشهادات.
وفيما يتعلق بأعداد الطلاب، طالبت الجمعية العمومية بترشيد القبول بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بتوفير أماكن إضافية للتعليم والتدريب خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج.
كما أكدت أهمية توفير فرص الدراسات العليا للأطباء عقب انتهاء فترة تدريب الامتياز، بما يدعم تأهيل الخريجين ورفع كفاءة إعداد الكوادر الطبية.
