إيماءً إلى الاستفسارات الواردة بشأن استكمال معلمي مدارس التعليم الفني (التجاري، الزراعي، الفندقي) للنصاب القانوني من الحصص الدراسية في حالة الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية، تم توضيح الضوابط المنظمة لذلك على النحو التالي.
نص القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020 على إعادة توزيع المعلمين، سواء النظري أو العملي، والمعينين والمؤقتين، بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف نوعياتها بنظام السنوات الثلاث، على فصول الخدمات المسائية التي تطبق نظام الخدمات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وفي حال وجود عجز في أعداد المعلمين، يتم الاستعانة بالعدد اللازم بالأجر لسد هذا العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد وفقًا للضوابط المعمول بها.
آلية توزيع المعلمين واستكمال النصاب القانوني
وبناءً على ما سبق، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين، يتم توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات، مع استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم داخل المدارس الرسمية.
ويتم ذلك طبقًا لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وذلك تحت مسؤولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية.
الحد من التعاقد الخارجي ومحاسبة المعلمين ماليًا
يأتي هذا الإجراء بهدف تقليل اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من خارج المدارس بنظام الحصة للتدريس بوحدات الخدمات المسائية. وفي حالة استكمال المعلم لنصابه القانوني، يتم محاسبته ماليًا عن الحصص الزائدة عن النصاب وفقًا للقواعد والضوابط المالية المعتمدة.
ويتم الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين لنظام الخدمات بالتعليم الفني بمختلف نوعياته (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي) بنظام السنوات الثلاث، وطبقًا للضوابط المعتمدة من وزير التربية والتعليم.
أولوية سد العجز في المدارس الفنية
وفي جميع الأحوال، تكون الأولوية لسد العجز داخل المدارس الفنية الرسمية النظامية أو المدارس الملحقة بها أولًا، وفي حال عدم وجود عجز بها يتم سد العجز بوحدات الخدمات الفنية، وفق الضوابط والإجراءات المشار إليها.
