وجهت المديريات التعليمية تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية حول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها للحصول على شهادة الصلاحية لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وذلك للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ممن حصلوا على مؤهل عالٍ تربوي خلال فترة خدمتهم.
وأكدت المديريات أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لآليات استقبال الملفات ومراجعتها قبل إرسالها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لضمان استيفاء شروط إعادة التعيين وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 160.
أبرز التعليمات الصادرة من المديريات التعليمية
شددت التعليمات على ضرورة تجميع الملفات من خلال مسئولي التعيينات في كل إدارة تعليمية، مع مراجعة بيانات العاملين المعينين على وظيفة كاتب للتأكد من ممارستهم الفعلية لمهام التدريس وحيازتهم لجداول دراسية من عدمه، مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن دقة هذه المراجعة.
وتضمنت التعليمات أيضًا تشكيل لجنة للقيام بفحص ملفات المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وتتكون اللجنة من مدير شئون العاملين، ومدير التنسيق المختص، وموجهي المواد، وعضو من التوجيه المالي، بهدف التأكد من صحة المستندات واستيفاء شروط إعادة التعيين طبقًا للقرار الوزاري رقم 160.
كما شددت المديريات على ضرورة تقديم إفادة معتمدة من موجهي المواد، وموقعة من مدير التنسيق ومدير عام الإدارة، توضح مدى توافق المؤهل الدراسي مع الوظيفة المراد إعادة التعيين عليها في كل مرحلة تعليمية وفق القوانين وتعليمات الوزارة والأكاديمية.
وأكدت التعليمات أهمية تسليم الملفات كاملة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد استيفاء بيانات النماذج المقررة واعتمادها للمراسلات الرسمية.
محتويات ملف إعادة التعيين المطلوب لوظيفة معلم
تضمن الملف المطلوب مجموعة من المستندات تشمل: صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية، ويُستثنى من ذلك خريجو بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ليسانس الآداب قسم علم نفس، وليسانس الآداب قسم اجتماع.
ويتطلب الملف أيضًا صورة من تقارير الكفاية عن عامي 2022/2023 و2023/2024، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة إلكتروني معتمد، وإفادة باجتياز البرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية، إلى جانب إقرار من اللجنة المشكلة بصحة جميع وثائق الملف.
تنبيه مهم للمعلمين
أكدت المديريات التعليمية أن المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم تسليم ملفه مستوفيًا للجنة المختصة خلال المواعيد المحددة بعد إبلاغه بذلك، مع تحمل ما يترتب على هذا التأخير من آثار.
