تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير مؤخرًا حول تطبيق قرار احتساب فارق 5% في المجموع للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بأثر رجعي على الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور
وأوضح النائب أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب اتخذوا قرارات السفر والالتحاق بالجامعات الأجنبية وفقًا للقواعد المعمول بها وقت التحاقهم، مؤكدًا أن تطبيق أي تعديلات جديدة بأثر رجعي يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على مراكز قانونية مستقرة.
مقارنة القبول بين الجامعات
وأشار إلى أن بعض الجامعات الخاصة داخل مصر تقبل طلابًا بمجاميع تبدأ من نحو 58%، في حين أن عددًا من الجامعات الأجنبية تقبل الطلاب بمجاميع أقل قد تصل إلى 50%، وهو ما دفع العديد من الأسر لتحمل أعباء مالية كبيرة لإلحاق أبنائها بهذه الجامعات.
تداعيات القرار على الطلاب
وأكد النائب أن القرار قد يترتب عليه أضرار متعددة، من بينها التأثير على مستقبل الطلاب، وتعقيد إجراءات معادلة الشهادات، وتقليل فرص القيد بالدراسات العليا أو البعثات، فضلًا عن تحميل الأسر أعباء نفسية ومادية، وزعزعة الاستقرار الأسري للطلاب المقيمين بالخارج.
مطالب بإعادة النظر في القرار
وطالب وكيل لجنة التعليم بضرورة توضيح الأساس القانوني لتطبيق القرار بأثر رجعي، وتحديد الفئات التي يشملها وتاريخ سريانه الفعلي، مع إعادة النظر في تطبيقه بأثر رجعي، والاكتفاء بتطبيقه على دفعات الثانوية العامة الجديدة فقط.
مقترحات لحل الأزمة
كما دعا إلى وضع فترة انتقالية عادلة للطلاب المقيدين بالفعل بالجامعات الخارجية، مع مراعاة الحالات الإنسانية، والطلاب الذين بدأوا دراستهم وفق القواعد السابقة.
دعوة لمناقشة عاجلة
وأكد على ضرورة مناقشة الأمر بشكل عاجل داخل مجلس النواب، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على مستقبل عدد كبير من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستقرار أسرهم.
