بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس، ودعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تعزيز التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الجهود في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من خبرات المجلس وأعضائه والمتخصصين في دعم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب ألا ترتبط بشخص المسؤول عن تنفيذها، وإنما تستند إلى رؤية واضحة ومحددة وقابلة للاستمرار والبناء عليها، بما يضمن استدامة أهدافها وآليات تنفيذها، وعدم تأثرها بتغير القيادات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، يتم تحديد آليات تنفيذها وأسباب اختيارها، مع استمرار مراجعة الأولويات وتقييم مسارات التنفيذ في ضوء الواقع الميداني، والاستفادة من آراء المعلمين والخبراء والمتخصصين.
وشدد على أن القرارات التعليمية يجب أن تكون نابعة من الاحتياجات الفعلية للمنظومة وقابلة للتطبيق، مؤكدًا أن تقييم جهود تطوير التعليم يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور يمثلان مؤشرات مهمة على فاعلية الإجراءات المتخذة، موضحًا أن الهدف الأساسي من جهود التطوير هو إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز انتظامه وارتباطه بالعملية التعليمية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، بما يسهم في بناء رؤية وطنية موحدة وشاملة لتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
وأشارت إلى مواصلة تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بما يضمن اتساق السياسات التعليمية واستمراريتها.
