أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير مسارات التعليم الفني يستهدف ربط العملية التعليمية باحتياجات التنمية وسوق العمل، بحيث لا يقتصر دور التعليم الفني على حصول الطالب على شهادة، وإنما تكون الشهادة معبرة عن تأهيل حقيقي ومهارات فعلية تتيح للخريج الالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ودعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
واستعرض الوزير جهود التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المدارس والبرامج وفق معايير عالمية، مؤكدًا أن نجاح هذا النموذج يتطلب تكامل عدد من العناصر.
وأوضح أن هذه العناصر تشمل وجود شريك دولي متخصص، وشريك صناعي حقيقي، وإدارة تعليمية ومدرسية قادرة على تنفيذ النموذج، إلى جانب منظومة متكاملة للمناهج والامتحانات والتدريب والتأهيل.
وأكد محمد عبد اللطيف أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات ومهارات مهنية حقيقية قبل التخرج، وإعداد كوادر مؤهلة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن توجه الوزارة يستهدف بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفر مسارات أكثر وضوحًا للانتقال من التعليم إلى العمل، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية استمرار تقييم مسارات تطوير التعليم في ضوء الواقع الميداني، والاستفادة من آراء المعلمين والخبراء والمتخصصين، بما يضمن أن تكون السياسات التعليمية قابلة للتطبيق وتستجيب للاحتياجات الفعلية للمنظومة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والاستفادة من خبرات المجلس وأعضائه في دعم وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها، بما يسهم في تحقيق أهداف التطوير بصورة مؤسسية ومستدامة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري أهمية تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم، بما يسهم في بناء رؤية وطنية موحدة وشاملة لتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
