طرحت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة بجامعة العاصمة سابقًا وعضو بمجلس الشيوخ، 3 مطالب أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الشراكة بين بنك الاستثمار القومي والقطاع الخاص، بما يضمن كفاءة توظيف المال العام وتعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأكدت أماني فاخر أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقييم كفاءة آليات التمويل وفق قدرتها على جذب استثمارات إضافية، إلى جانب تعزيز الشفافية بشأن المخاطر والالتزامات المالية المحتملة على الموازنة العامة للدولة.
عضو بمجلس الشيوخ تطرح 3 مطالب لضبط الشراكة بين بنك الاستثمار القومي والقطاع الخاص
وجاءت مطالب الدكتورة أماني فاخر كالتالي:
أولًا: تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص
طالبت بتوضيح خريطة الأدوار والمسؤوليات بين بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي واللجنة المشتركة بوزارة المالية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2006، إلى جانب تحديد آليات تمويل البنية الأساسية بالشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويوضح الجهة المسؤولة عن إعداد المشروعات وهيكلتها وتمويلها وضمان مخاطرها وتنفيذها.
ثانيًا: تقييم آليات التمويل وفق قدرتها على جذب استثمارات إضافية
شددت على ضرورة قياس أداء هذه الآليات بناءً على حجم الاستثمارات التي تستطيع تعبئتها مقابل كل جنيه من المال العام، ومدى إسهامها في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي، بدلًا من الاكتفاء بحجم التمويل الذي تضخه.
كما أكدت أهمية الإفصاح عن الالتزامات الاحتمالية والمخاطر التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة ضمانات المشروعات أو ترتيبات الشراكة، حتى لا تتحول مشاركة القطاع الخاص إلى أعباء مالية إضافية على الدولة، بدلًا من أن تكون أداة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة.
ثالثًا: تقديم بيانات تفصيلية لقياس الأثر التنموي للاستثمارات
أوضحت أن تقييم الدور التنموي لبنك الاستثمار القومي يتطلب تجاوز الاكتفاء بالأرقام الإجمالية أو الإعلان عن نسب مشاركة القطاع الخاص، إلى تقديم بيانات تفصيلية عن هيكل الاستثمارات وطبيعة المشروعات المستهدفة ومصادر تمويلها والعائد المتوقع منها، بما يتيح قياس أثرها الفعلي على الاقتصاد ومدى قدرتها على دعم الإنتاج وتحقيق النمو.
