أكد الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، أن الزيادات المالية المعلنة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية تبدو جيدة من حيث قيمتها الإجمالية، إلا أن الإعلان عن الأرقام ومواعيد تطبيقها لا يكفي، ما لم تصدر قرارات رسمية توضح آليات التنفيذ ومصادر التمويل وبنود الصرف والفئات المستفيدة.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، أن الزيادات المعلنة تتضمن ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر 2026، ثم يوليو 2027، ويوليو 2028، مشيرًا إلى تفاوت قيمتها وفقًا للدرجة الأكاديمية، إذ يصل إجمالي الزيادة للأستاذ إلى 13 ألفًا و500 جنيه، مقابل 12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9 آلاف و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8 آلاف و500 جنيه للمعيد.
زيادة نوفمبر ترتبط بالموارد الذاتية
وأشار إلى أن زيادة نوفمبر 2026 سبق الإعلان عنها، وترتبط بالموارد الذاتية للجامعات، من خلال حافزي التدريس والجودة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى استمراريتها وضمان صرفها، باعتبار أنها لا تمثل تمويلًا ثابتًا من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الصرف من الموارد الذاتية يتطلب صدور قرار من رئيس الجهة، وفقًا لميزانيتها وإمكاناتها المالية، بما يعني أن تطبيق الزيادة قد يرتبط بقدرة كل جامعة أو جهة على توفير التمويل اللازم، وهو ما يستدعي توضيح موعد وآلية التنفيذ بصورة رسمية.
ولفت إلى أن أعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية لم يستفيدوا من هذه الزيادة لعدم وجود حافز تدريس لديهم، مطالبًا بإقرار حافز موازٍ يتناسب مع طبيعة عملهم، ويحقق العدالة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حتى لا ترتبط الاستفادة من الزيادة بوجود حافز لا ينطبق على طبيعة عمل الباحثين.
تساؤلات حول زيادتي 2027 و2028
وفيما يتعلق بزيادتي يوليو 2027 ويوليو 2028، أوضح رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث أنه لم تتضح حتى الآن بنود الصرف التي ستُدرج تحتهما، أو مصادر تمويلهما، أو آليات صرفهما، فضلًا عن نطاق الجهات والفئات المستفيدة منهما.
وشدد على ضرورة تحديد قواعد استحقاق هذه الزيادات وصرفها، والجهات التي ستشملها، من خلال قرارات رسمية معلنة، بما يضمن وضوح حقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويحدد الأثر الفعلي للزيادات على دخولهم.
مطالب بقرارات تنفيذية وحافز موازٍ للباحثين
وأكد عبد الحميد أن الإعلان عن الزيادات المالية وحده لا يكفي، وأن المطلوب هو صدور قرارات تنفيذية تحدد قيمة كل زيادة، ومصدر تمويلها، وبنود صرفها، وآلية تطبيقها، والجهات والفئات المستفيدة منها.
كما طالب بإقرار حافز موازٍ لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية، بما يضمن عدم حرمانهم من الزيادات بسبب اختلاف طبيعة الحوافز في جهات عملهم.
واختتم بالتأكيد أن العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظرائهم في المراكز البحثية، مشددًا على أن الحقوق المالية لا تُحسم بالإعلانات وحدها، وإنما بقرارات تنفيذية واضحة ومعلنة.
