أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، يستهدف معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة للمجلس.
عمرو الورداني: تعديلات قانون تنظيم الأزهر تستهدف معالجة العجز في معلمي المعاهد الأزهرية
أوضح الورداني، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، أن فلسفة التعديل تقوم على إتاحة التعامل مع حالات بلوغ المعلمين سن التقاعد خلال العام الدراسي، بما يسهم في الحد من العجز داخل المعاهد الأزهرية، لافتًا إلى وجود تعديلات مماثلة تناقشها لجنة التعليم بشأن معلمي وزارة التربية والتعليم، تحقيقًا لمبدأ تساوي المراكز القانونية.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف ستعقد جلسة استماع ومناقشة لبحث آليات التعامل مع أزمة نقص أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف على أن التعديل يمثل إحدى الأدوات المتاحة لمواجهة العجز، وليس الحل الوحيد للأزمة، متسائلًا: «الأزهر يحتاج إلى المعلمين في كل التخصصات، فلماذا لا نستخدم هذه الأداة؟».
ورفض الورداني ما وصفه بالقراءات المغرضة لمشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يستهدف دعم الأزهر الشريف ومساندة العملية التعليمية، قائلًا: «هذا داعم للأزهر الشريف وليس شيئًا آخر».
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
