أكد الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط السابق، أن الزيادات المقررة لتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تمثل خطوة إيجابية ومعقولة، وتراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى القرار باعتباره خطة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس على مراحل، وليس مجرد زيادة مالية مؤقتة.
عميد تربية أسيوط السابق: زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس خطوة إيجابية.. وتحسين القوة الشرائية يظل التحدي الأهم
أوضح النجدي، في تصريح خاص لموقع «في الجامعة»، أن المؤتمر الصحفي لوزيري التعليم العالي والمالية بشأن إقرار تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس جاء ملبيا للطموحات، لافتًا إلى أن مدة تمويل الزيادة اقتصرت على عام ونصف، وتراوحت المبالغ المعلنة بين 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ و8 آلاف و500 جنيه للمعيد، وفقًا للدرجات العلمية، إلى جانب ما سبق إقراره من زيادة حافز الجودة وبدل التدريس.
وأشار إلى أن قرار تطبيق الزيادات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على ثلاث مراحل، خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى يوليو 2028، يمكن النظر إليه من زاويتين؛ الأولى تتعلق بأهمية وجود خطة زمنية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، والثانية ترتبط بمدى كفاية هذه الزيادات لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

التدرج في التطبيق يضمن توفير التمويل
قال النجدي إن تطبيق الزيادة على مراحل أمر مقبول، بما يتيح للموازنة العامة للدولة توفير التمويل اللازم، مشيدًا بتجنب الاعتماد على الموارد الذاتية للجامعات، بما يضمن توفير الزيادة واستدامتها دون تحميل المؤسسات الجامعية أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن القضية لا ينبغي أن تقاس فقط بقيمة الزيادة المالية، وإنما بمدى قدرتها على استعادة المكانة الاقتصادية والاجتماعية لأستاذ الجامعة، وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي الذي يسمح له بالتفرغ لمهمته الأساسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
زيادة الدخل يجب أن تنعكس على القوة الشرائية
أوضح عميد تربية أسيوط السابق أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس سيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، لكنه لن يكون كافيًا ما لم يحقق زيادة ملموسة في القوة الشرائية للدخل.
ولفت إلى أن الأستاذ الجامعي لا يتحمل أعباء أسرته فقط، بل يواجه أيضًا تكاليف المشاركة في المؤتمرات العلمية، والاطلاع على الدوريات والمراجع، والاشتراك في قواعد البيانات العلمية، وإجراء البحوث ونشرها، وهي متطلبات أصبحت مكلفة للغاية، مشددًا على ضرورة توجيه الجامعات إلى توفير المتطلبات البحثية للأساتذة من مواردها الذاتية.
تحسين المرتبات يدعم الاستقرار الوظيفي ويحد من هجرة الكفاءات
وأشار النجدي إلى وجود علاقة وثيقة بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الوظيفي والإنتاجية الأكاديمية، موضحًا أن عدم تناسب دخل عضو هيئة التدريس مع مؤهلاته العلمية ومسؤولياته قد يدفعه إلى البحث عن مصادر دخل إضافية، أو العمل خارج الجامعة في الجامعات الأهلية والخاصة، أو التفكير في الهجرة للعمل بالجامعات والمؤسسات البحثية بالخارج.
وأكد أن ذلك يمثل خسارة للجامعات المصرية التي أنفقت سنوات طويلة في إعداد هذه الكفاءات، موضحًا أن تحسين الدخول بصورة عادلة ومستدامة من شأنه أن يساعد على زيادة التفرغ للتدريس والبحث العلمي، والحد من هجرة الكفاءات الأكاديمية، وتشجيع شباب الباحثين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس على مواصلة مسيرتهم العلمية، فضلًا عن زيادة الإنتاج البحثي والنشر الدولي وبراءات الاختراع، وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخريجين.

مراجعة دورية للمرتبات وضمان استدامة التمويل
وشدد النجدي على ضرورة استكمال خطة تحسين الدخول بعدد من الضمانات، في مقدمتها الالتزام بمواعيد المراحل الثلاث التي تم إقرارها، ووضع آلية دورية لمراجعة الدخول في ضوء معدلات التضخم، إلى جانب توفير مصادر تمويل مستدامة من الموازنة العامة، وعدم تحميل الجامعات أعباء مالية قد تعوق الإنفاق على البحث العلمي وتطوير البنية التحتية.
اختتم الدكتور عادل النجدي، تصريحه بالتأكيد على أن تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس لا ينبغي النظر إليه باعتباره عبئًا على الموازنة العامة، بل استثمارًا في رأس المال البشري والعلمي للدولة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن جامعة قادرة على المنافسة عالميًا، أو بحث علمي ينتج المعرفة والابتكار، دون توفير حياة كريمة للعلماء والباحثين.
وأضاف أن الأستاذ الجامعي ليس مجرد موظف يتقاضى راتبًا شهريًا، وإنما هو عقل منتج للمعرفة، ومسؤول عن إعداد أجيال المستقبل، ومن ثم فإن الإنفاق عليه هو إنفاق على مستقبل الدولة المصرية.
آخر تحديث:
