بعد رصد حالات غش قبل امتحاني الفيزياء والتاريخ في الثانوية العامة 2026، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة العقوبات التي تنتظر من يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه، خاصة مع تشديد وزارة التربية والتعليم إجراءاتها الرقابية داخل اللجان، وتطبيق العقوبات القانونية بكل حسم لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
بعد ضبط حالات غش قبل امتحاني الفيزياء والتاريخ.. ما العقوبات التي تنتظر الطلاب؟
ويعد القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من أبرز الأدوات التشريعية في هذا الملف، حيث ينص على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
الحبس والغرامة والرسوب.. عقوبات صارمة للشروع في الغش بالامتحانات
كما جرم القانون الشروع في الغش، وحدد له عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولم تقتصر الإجراءات على العقوبات الجنائية، إذ تضمنت جزاءات تعليمية صارمة، منها حرمان الطالب المتورط في الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي، واعتباره راسبًا في جميع المواد، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة.
واعتبر القانون كذلك حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال داخل لجنة الامتحان مخالفة مستقلة، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مع مصادرة الجهاز.
إجراءات فورية ضد الغش.. كيف تتعامل لجان الثانوية العامة مع الهواتف المحمولة؟
وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بشأن التصدي لمحاولات الغش داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تتعلق بحيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب خلال سير الامتحانات.
وفي حالة ضبط هواتف محمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش أثناء تفتيش الطلاب قبل دخول اللجنة عند باب المدرسة، يتم تسليم الأجهزة لرئيس اللجنة من خلال كشف يحرره مسؤول أمن اللجنة، موضحًا به نوع الجهاز ولونه.
تُسلم الأجهزة المضبوطة بعد انتهاء اليوم إلى لجنة النظام والمراقبة داخل الجوال المخصص لكراسات الامتحان وأوراق الإجابة، تمهيدًا لتسليمها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
أما في حالة ضبط هواتف أو أجهزة إلكترونية داخل مقر لجنة السير أثناء الامتحان، فيتم تحرير محضر رسمي بالواقعة يتضمن أقوال الطالب ووصف الحرز والإجراءات المتخذة.
تُرسل جميع المستندات الخاصة بالواقعة، إلى جانب الأجهزة المضبوطة، إلى لجنة النظام والمراقبة، ومنها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
