زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس.. في ضوء إعلان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرب الإعلان عن تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خلال مؤتمر صحفي، يبرز ما طرحه الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق وأحد أبرز أساتذة طب الأورام بجامعة القاهرة، في مقالة رأي له بعنوان «الحد الأدنى العادل لمرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية»، بشأن مستويات الأجور التي تتناسب مع متطلبات المعيشة والمسؤوليات الأكاديمية والبحثية.
أولًا: المرتبات الحالية لأعضاء هيئة التدريس
ذكر الدكتور حسين خالد في مقالة الرأي أن المرتبات الشهرية لأعضاء هيئة التدريس، بعد زيادة يوليو 2025 وقبل الخصومات والاستقطاعات، تبلغ:
– الأستاذ: 13,800 جنيه.
– الأستاذ المساعد: 11,800 جنيه.
– المدرس: 9,800 جنيه.
– المدرس المساعد: 8,500 جنيه.
– المعيد: 8,000 جنيه.
وأشار إلى أن الضرائب والاستقطاعات قد تصل إلى 27.5% من الراتب، بما يؤدي إلى انخفاض صافي الدخل الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس.

ثانيًا: الحد الأدنى العادل المقترح للمرتبات
طرح الدكتور حسين خالد، في مقالته، المستويات التالية باعتبارها تقديرًا للأجر العادل الذي يتناسب مع متطلبات المعيشة والمسؤوليات الأكاديمية والبحثية:
– المعيد: من 15,000 إلى 18,000 جنيه شهريًا.
– المدرس المساعد: من 18,000 إلى 22,000 جنيه شهريًا.
– المدرس: من 22,000 إلى 28,000 جنيه شهريًا.
– الأستاذ المساعد: من 28,000 إلى 35,000 جنيه شهريًا.
– الأستاذ: من 35,000 إلى 50,000 جنيه شهريًا.
ورأى الدكتور حسين خالد أن تدني الدخول الحالية يمثل تحديًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن النفقات الشهرية المقدرة لشخص واحد في القاهرة، دون احتساب الإيجار، تبلغ نحو 368.8 دولارًا، أي ما يزيد على 18 ألف جنيه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في التقدير.

وأكد أن إقرار أجر عادل ليس رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على الكفاءات الوطنية، وتشجيع أوائل الخريجين على العمل الأكاديمي، والحد من هجرة العقول، ودعم مستقبل التعليم الجامعي والبحث العلمي.
ومع ترقب إعلان الدكتور عبدالعزيز قنصوة تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال مؤتمر صحفي قريبًا، تتجه الأنظار إلى حجم الزيادة المنتظرة ومدى استجابتها لمطالب أعضاء هيئة التدريس بتحسين دخولهم وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع مكانتهم العلمية ومسؤولياتهم.
ويبقى التساؤل: هل تقترب الزيادة المرتقبة من تحقيق الحد الأدنى العادل الذي طرحه الدكتور حسين خالد في مقالته، أم أن ملف أجور أعضاء هيئة التدريس سيحتاج إلى خطوات إصلاحية إضافية؟
آخر تحديث:
