أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجَّهًا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بعدم تداول أو نشر أو إتاحة أي بيانات أو معلومات أو إحصاءات أو مؤشرات أو استيفاء استبانات تخص الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذا الحظر يشمل التعامل مع جميع الجهات والهيئات المصرية أو الإقليمية أو الدولية، إلا بعد التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، والعرض بالصيغة النهائية لاعتمادها رسميًا قبل أي تداول.
تحسين جودة البيانات والمؤشرات التعليمية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة المؤشرات والإحصاءات الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وشددت الوزارة على جميع الجهات والهيئات التابعة لها ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بدقة تامة، والالتزام الكامل بما ورد في الخطاب، بما يضمن توحيد مصادر البيانات ودقة المعلومات الصادرة عن الوزارة.
