عقد مجلس كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور ناصر عبدالباري، رئيس الجامعة والمشرف على الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور ناصر عبدالباري أن كلية الحقوق تمثل أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي القانوني وترسيخ قيم العدالة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الكلية في تطوير برامجها التعليمية والبحثية بما يواكب أحدث المعايير الأكاديمية، وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، من خلال تعزيز مهاراتهم القانونية والتطبيقية، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي.
كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات تعتمد نتائج الدراسات العليا
واستهل المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاعات شؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، إلى جانب استعراض خطط الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس توجه الكلية نحو التكامل بين الأدوار التعليمية والبحثية والمجتمعية.
وفي إطار الاستعدادات للإمتحانات المقبلة، ناقش المجلس خطة تنظيم الامتحانات، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة للكنترولات، وتوفير كافة الإمكانات التي تضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية. كما وافق المجلس على اعتماد نتائج امتحانات الدراسات العليا بالكلية.
وفي سياق دعم الكوادر الأكاديمية الشابة، وافق المجلس على ترقية عدد من السادة المعيدين إلى درجة «مدرس مساعد»، في خطوة تعكس حرص الكلية على تنمية قدرات كوادرها العلمية.
وشهد الاجتماع لفتة تقديرية تعكس روح التقدير داخل الكلية، حيث وجّه الدكتور ناصر عبدالباري وأعضاء المجلس التهنئة لكل من الدكتور أحمد أبو المجد بمناسبة تعيينه رئيسًا لقسم القانون الدولي الخاص، والدكتور هاني يحيى بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الكلية على مواصلة العمل لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بكلية الحقوق، وتعزيز مكانتها كصرح أكاديمي متميز، يهدف إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل، والمساهمة بفاعلية في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
