سوزان الجمال
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التفصيلية للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها،في إطار جهودها المستمرة لتنظيم أوضاع المعلمين وتعزيز العدالة الوظيفية،
ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 الخاص بالعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والحاصلين على مؤهل عالي تربوي أثناء الخدمة، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم وضمان استحقاق الكوادر التعليمية للدرجات الوظيفية المناسبة.
خطوات الحصول على شهادة الصلاحية لإعادة التعيين للمعلمين
وأوضحت الوزارة أن الحصول على شهادة الصلاحية يمر بعدة مراحل دقيقة لضمان الشفافية والدقة، تبدأ بتجميع الملفات الخاصة بالعاملين المستهدفين عبر مسئولي التعيينات في الإدارات التعليمية، ثم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الملفات، تتكون من مدير شؤون العاملين، ومدير التنسيق، وموجهي المواد الدراسية، وعضو من التوجيه المالي، للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة.
وأكدت الوزارة على أهمية صحة جميع الوثائق، بما في ذلك إفادة موجهي المواد الدراسية التي توضح مدى ملاءمة المؤهل الدراسي للوظيفة المطلوب إعادة التعيين عليها، واعتماد هذه الإفادة من مدير التنسيق ومدير عام الإدارة التعليمية قبل إرسال الملفات إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لإتمام الإجراءات الرسمية.
المستندات المطلوبة لشهادة الصلاحية لإعادة التعيين للمعلمين
ويشمل ملف شهادة الصلاحية مجموعة مستندات أساسية، منها:
صورة معتمدة من شهادة المؤهل الجامعي (بكالوريوس أو ليسانس).
صورة من شهادة الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية، مع استثناء الحاصلين على شهادة الخدمة الاجتماعية أو خريجي أقسام علم النفس والاجتماع.
صور من تقارير الكفاية للعامين الدراسيين 2022/2023 و2023/2024.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
إفادة اجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه الأكاديمية المهنية للمعلمين.
بيان حالة إلكتروني معتمد من الإدارة التعليمية.
إقرار من اللجنة المختصة بصحة جميع محتويات الملف.
وشددت الوزارة على أن المعلم مسؤول بالكامل في حال عدم تقديم ملفه كاملًا في الموعد المحدد، مع ضرورة إعداد نسختين أصليتين من الحافظة الخاصة بالبيانات المعتمدة من الأكاديمية.
وتم تحديد مواعيد تسليم الملفات إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين من يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 27 نوفمبر 2025، مع التحذير من أي تأخير يتحمل فيه الإدارة التعليمية المسؤولية القانونية الكاملة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الكوادر التعليمية وضمان أن يتولى التعليم من يمتلك الكفاءة العلمية والتربوية اللازمة للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير التعليم وتحسين الأداء المهني داخل المدارس المصرية.
