تقدمت النائبة الدكتورة صباح صابر محمد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وزيادة رواتبهم وبدلاتهم وحوافزهم، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم العلمية والبحثية ودورهم في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
ووجهت النائبة طلب المناقشة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، مطالبة بإدراج الملف على جدول أعمال مجلس النواب، ومناقشة خطة الحكومة للتعامل مع الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تحرك برلماني لمراجعة الرواتب وزيادة البدلات والحوافز
وأوضحت النائبة أن عضو هيئة التدريس يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ لا يقتصر دوره على العملية التعليمية، وإنما يمتد إلى إعداد الأجيال الجديدة، وإجراء البحوث العلمية، والإشراف على الدراسات العليا، والمشاركة في الابتكار ونقل المعرفة وخدمة المجتمع.
وأكدت أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة التعليم الجامعي والقدرة التنافسية للجامعات المصرية، فضلًا عن دوره في الحفاظ على الكفاءات العلمية والبحثية.
وتضمن طلب المناقشة عددًا من المحاور، أبرزها وضع خطة لمراجعة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ودراسة إقرار زيادات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وطبيعة المسؤوليات الأكاديمية والبحثية.
كما طالبت النائبة ببحث زيادة بدلات التدريس والإشراف على الرسائل العلمية والامتحانات والأنشطة البحثية، إلى جانب وضع آلية دورية لمراجعة الأجور والحوافز، بما يضمن الاستقرار المالي والمهني للعاملين بالجامعات.
وشملت المطالب أيضًا تحسين الأوضاع المالية للمعيدين والمدرسين المساعدين وشباب الباحثين، وتخصيص موارد مالية مستدامة لدعم أجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن إقرار حوافز ترتبط بالتميز في التدريس والنشر العلمي والابتكار والمشروعات البحثية.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح خطتها الحالية لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وما إذا كانت هناك دراسة مالية محدثة لتحديد تكلفة زيادة الرواتب والبدلات والحوافز، والبدائل المتاحة لتنفيذ هذه الزيادات تدريجيًا.
كما تساءلت عن الإجراءات المستهدف اتخاذها لتحسين أوضاع شباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وآليات توفير موارد مالية مستدامة لتنفيذ الزيادات دون تحميل الطلاب أعباء إضافية أو التأثير على استقرار الموازنة العامة للدولة.
واختتمت النائبة طلبها بمطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية بحضور المناقشة العامة، لعرض خطة الحكومة والجدول الزمني والإجراءات التنفيذية المقترحة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

تحرك برلماني لمراجعة الرواتب وزيادة البدلات والحوافز
