شاركت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، ممثلةً عن المجلس، في الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، في ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز دور الجامعات في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومناهضة لكافة أشكال العنف، وتفعيل آليات الحماية الرقمية ومواكبة التحديات التكنولوجية، وبالتعاون وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
ونُظم اللقاء من قِبل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، تحت عنوان: «مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، وفي مستهل كلمتها، نقلت سيادتها تحيات الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتمنياته للقاء بالتوفيق والنجاح، معربةً عن خالص التقدير للمجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، على جهوده المتواصلة في دعم وتمكين المرأة المصرية، وحرصه الدائم على استدامة هذا المحفل السنوي بالتعاون مع الجامعات وشركاء التنمية.
الأعلى للجامعات يشارك في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة
وأكدت الدكتورة منى هجرس أن الشراكة الممتدة بين المجلسين تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل المؤسسي في دعم تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، مشددةً على أن دور الجامعة يتجاوز التعليم والبحث العلمي ليشمل بناء الشخصية وترسيخ قيم الاحترام والمساواة وتكافؤ الفرص. وأشادت بالتطور الملحوظ الذي شهدته وحدات مناهضة العنف ضد المرأة منذ انطلاقها عام 2015 واتساع نطاقها لتشمل مختلف أنماط الجامعات المصرية، مثمنةً جهود القائمين عليها في توفير بيئة جامعية آمنة تحفظ خصوصية الطالبات وتقدم لهن الدعم اللازم.
وتناولت الكلمة الأهمية البالغة لموضوع اللقاء هذا العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وما أفرزه سوء استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أنماط مستجدة للعنف، مثل التحرش الإلكتروني، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعزيز جاهزية الوحدات الجامعية وفاعليتها لمواجهة التحديات الرقمية، مستفيدةً في ذلك من الخبرات العلمية والبحثية داخل الجامعات.
كما أشادت بأجندة اللقاء وما تتضمنه من محاور عملية تشمل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والإطار القانوني وآليات الوقاية، وتحديث الدليل الإجرائي للوحدات، ووضع خريطة للخدمات الداعمة داخل الجامعات. واختتمت كلمتها بتجديد الشكر للمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان) والقيادات الجامعية، مؤكدةً استمرار دعم المجلس الأعلى للجامعات لكل الجهود الرامية إلى صون كرامة وحقوق كل فرد داخل المجتمع الجامعي.


