وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
ويستهدف تأسيس الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم برامج تدريبية في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة جامعة السويس
كما تتولى الشركة تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية، والعمل على تحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء في إطار توجه جامعة السويس نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها العلمية والبحثية والفنية والبشرية، إلى جانب الوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويل تلك الإمكانات إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تستهدف الشركة دعم مكانة جامعة السويس باعتبارها أحد بيوت الخبرة الجامعية، من خلال توسيع نطاق تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية، على المستويين المحلي والإقليمي.
