الجامعات الحكومية

محمد كمال: دعاوى احتساب البدلات والحوافز على أساسي 2026 لا تستند إلى أساس قانوني

د. محمد كمال
د. محمد كمال

حذر الدكتور محمد كمال الجيزاوى أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة من انتشار منشورات لبعض المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعلنون فيها استعدادهم لرفع دعاوى قضائية للمطالبة باحتساب البدلات والحوافز على أساس راتب عام 2026، مؤكدًا أن هذه المطالبات لا تستند إلى أساس قانوني يضمن كسبها، وأن البعض يستغل مطالب الموظفين المشروعة لتحقيق مكاسب مادية.

وأوضح كمال أن هذه الظاهرة تكررت في ملفات وقضايا سابقة، من بينها نظام البكالوريا ومواد الهوية لطلاب الثانوية العامة، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أن بعض المحامين يروجون لقدرتهم على كسب مثل هذه القضايا رغم علمهم بصعوبة تحقيق ذلك قانونيًا.

محمد كمال الجيزاوى أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة
محمد كمال الجيزاوى أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة

وتساءل عن أسباب عدم تحرك أساتذة كليات الحقوق والمحامين على مدار السنوات الماضية لرفع دعاوى مماثلة، إذا كانت المطالبة باحتساب البدلات والحوافز على أساسي 2026 تستند بالفعل إلى حق قانوني واضح، معتبرًا أن عدم وجود أحكام قضائية في هذا الشأن يعكس صعوبة الموقف القانوني.

وأشار إلى أن وقف صرف البدلات والحوافز على أساس الأجر الأساسي منذ عام 2016 يستند، بحسب توضيحه، إلى قوانين الموازنة العامة التي تصدر سنويًا بموافقة مجلس النواب، وتُطبق على موظفي الدولة، بما لا يتيح المطالبة بأحكام تخالف أحكام هذه القوانين.

وفي المقابل، أوضح كمال أن هناك فارقًا قانونيًا بين المطالبة باحتساب الأجر الأساسي على عام 2016 بدلًا من عام 2015، والمطالبة باحتسابه على عام 2026؛ إذ يرى أن من حق الموظف رفع دعوى للمطالبة بالفارق عن الفترة من 2015 إلى 2016، لأن قانون الموازنة لعام 2015 لم ينص على تجميد الأجر الأساسي للعاملين بالكادرات الخاصة، ومن بينهم الفئات التي أشار إليها.

وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2016 والقوانين اللاحقة نصت على تجميد الأجر الأساسي لجميع العاملين، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، لافتًا إلى أن الحكم للموظف في الدعوى المتعلقة بالفارق بين عامي 2015 و2016 يترتب عليه صرف الفروق المستحقة عن خمس سنوات، وإضافة الفرق إلى راتبه اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *