قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، إن خفض أعداد المقبولين بكليات التجارة أصبح أمرًا حتميًا وضروريًا، في ظل القفزة الكبيرة في أعداد الجامعات بمصر من 25 إلى نحو 127 جامعة تضم معظمها كليات تجارة، مشددًا على أن التعليم بأعداد ضخمة في المدرجات لا يحقق جودة تعليمية ولا يخدم سوق العمل، متسائلًا عن جدوى تخريج 5000 طالب من كلية واحدة بينما لا يحتاج السوق سوى 1000 فقط، مما يعد إهدارًا للموارد والإنفاق العام.
وأضاف الغندور، خلال حواره لموقع “في الجامعة”، أن تطوير أعضاء هيئة التدريس هو القرار الأهم والأولى بالتطبيق لتطوير كليات التجارة بداية من العام الدراسي المقبل، معقبًا أن التوسع في البرامج التخصصية الدقيقة فرضته التطورات الحديثة في العلوم التجارية ولن يكون اختياريًا بعد اليوم.
وأشار إلى أن النقابة تبذل جهودًا مكثفة لتأهيل الخريجين من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع البورصة المصرية وشركات التوظيف واتحاد المحاسبين العرب.
وإليك نص الحوار:
هل تؤيد النقابة خفض أعداد المقبولين بكليات التجارة؟ ولماذا؟
نعم، خفض أعداد المقبولين بكليات التجارة أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التوسع الكبير في أعداد الجامعات، حيث كان عدد كليات التجارة محدودًا في السابق، بينما وصل عدد الجامعات حاليًا إلى نحو 127 جامعة تضم معظمها كليات تجارة، كما أن الاتجاه العالمي يعتمد على تقليل كثافات الطلاب لضمان جودة العملية التعليمية، فالتعليم بأعداد ضخمة لا يحقق أفضل النتائج.
ما هي المشكلة الحقيقية في زيادة أعداد خريجي كليات التجارة؟
القضية الأساسية هى مدى قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الأعداد؛ فما الفائدة من تخريج 5000 خريج من كلية تجارة بجامعة مثل القاهرة أو عين شمس بينما يحتاج سوق العمل إلى 1000 فقط؟، النتيجة هي أن 4000 خريج تم الإنفاق عليهم من ميزانية الدولة لا يجدون فرص عمل ويضطرون للعمل في مجالات أخرى، فضلاً عن أن وقوف الأستاذ أمام مدرج يضم 5000 طالب لا يحقق استفادة تماثل وجوده أمام 20 طالبًا في سكشن، لذا يجب التركيز على الجودة والتدريب العملي.
ما رأيكم في التوسع في إنشاء برامج متخصصة داخل كليات التجارة بدلًا من زيادة أعداد الطلاب؟
التوسع في البرامج المتخصصة لم يعد أمرًا اختياريًا، بل أصبح ضرورة فرضها التطور الكبير في العلوم التجارية؛ تمامًا كما حدث في مجال الطب بظهور تخصصات دقيقة.
ففي المحاسبة ظهرت محاسبة التكاليف، والمحاسبة المالية، والمراجعة، والمحاسبة البيئية، وفي الإدارة ظهر التسويق، والموارد البشرية، وإدارة المستشفيات، وهذه البرامج ضرورية لإعداد خريجين يمتلكون مهارات تتناسب مع طبيعة الوظائف الحديثة، وهي مسار ضروري لتطوير التعليم التجاري وليست بديلًا عن خفض الأعداد.
إذا كان بيدكم اتخاذ قرار واحد لتطوير كليات التجارة بداية من العام الدراسي المقبل، فما القرار الذي ستتخذونه؟
القرار الأهم من وجهة نظري هو تطوير أعضاء هيئة التدريس، لأن جودة التعليم تعتمد بشكل أساسي على الأستاذ الجامعي، ويجب توفير الظروف التي تمكنه من التفرغ للبحث العلمي وتطوير قدراته لنقل أحدث المعارف للطلاب.
ما التحدي الذي يواجه هيئة التدريس حاليًا في كليات التجارة؟
هناك تحدي حقيقي يتمثل في نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس مع التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية، وهو ما أثر بالسلب على قدرة أعضاء هيئة التدريس على القيام بدورهم البحثي والتعليمي بالشكل المطلوب.
هل هناك تنسيق بين النقابة والحكومة لربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل؟
نعم، هناك تنسيق بالفعل، فالنقابة ممثلة في لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، التي ترفع توصياتها للمجلس برئاسة وزير التعليم العالي، كما تحرص النقابة على تقديم أي مقترحات أو مبادرات بشكل مباشر إلى الجهات المعنية، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي.
هل هناك تحركات من النقابة للمطالبة بتكليف خريجي كليات التجارة أو توفير فرص عمل لهم بعد التخرج؟
النقابة تعمل عبر عدة محاور لدعم الخريجين وتأهيلهم، منها تنظيم دورات تدريبية مجانية مدتها أسبوع بالتعاون مع الجامعات لتأهيلهم للتوظيف، والتعاون مع البورصة المصرية لتنظيم دورات متخصصة في التداول استفاد من تجربتها الأولى 600 طالب وواصل 230 منهم التداول الفعلي.
ما الخدمات الأخرى التي تقدمها النقابة لمساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل؟
نتعاون مع شركات التوظيف للربط بين الباحثين عن عمل وهذه الشركات، بالإضافة إلى دعم فرص العمل عبر منصة اتحاد المحاسبين العرب، والتي تتيح للخريجين عرض سيرهم الذاتية أمام جهات البحث عن كوادر في مختلف الدول العربية، والهدف الأساسي هو تخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة، وليس فقط زيادة أعداد الحاصلين على شهادات.
