أعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها للزيادات المالية المقررة مؤخرًا لأعضاء المهن الطبية، مؤكدة أنها لا تحقق تحسنًا حقيقيًا في دخول الأطباء، ولا تتناسب مع حجم المسؤوليات والأعباء المهنية التي يتحملونها، مطالبة بتطبيق اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء بمختلف جهات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة أن تحسين الأوضاع المالية للأطباء وزيادة دخولهم بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم المهنية وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، يأتي في مقدمة مطالبها المستمرة، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير المنظومة الصحية يبدأ بتوفير أجر عادل للطبيب، يكفل له حياة كريمة ويلبي احتياجاته.
نقابة الأطباء تكشف موقفها من الرواتب: زيادة الـ750 جنيهًا غير كافية
وأوضحت النقابة أن حافز الأداء بقيمة 750 جنيهًا، ومكافأة النوبتجيات اللذين تضمنهما قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لأعضاء المهن الطبية، لا يزالان دون مستوى تطلعات الأطباء واحتياجاتهم الفعلية، ولا يمثلان تحسنًا حقيقيًا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، أو طبيعة عملهم والجهود والتضحيات التي يقدمونها على مدار الساعة.
وشددت النقابة على أن أزمة دخول الأطباء لا يمكن حلها من خلال زيادات مالية محدودة أو حوافز ترتبط بمعايير تقييم الأداء فقط، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة لإصلاح هيكل الأجور، بما يضمن زيادة حقيقية ومستدامة في الدخل، مع مراعاة سنوات الدراسة والتدريب والتخصص، وحجم المسؤولية الطبية، وظروف العمل الشاقة، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والنوبتجيات.
مطالب نقابة الأطباء بشأن زيادة الرواتب
وفي هذا السياق، جددت النقابة مطالبتها بضرورة تطبيق اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء، سواء العاملين بوزارة الصحة والسكان أو التأمين الصحي العادي أو غيرهما من الجهات، لتحقيق العدالة بين الأطباء في مختلف قطاعات المنظومة الصحية، والحد من الفجوات الكبيرة في الدخول بين زملاء يؤدون مهام مهنية متقاربة ويتحملون مسؤوليات متشابهة.
واستعرضت النقابة العامة للأطباء الفروق في دخول الأطباء بين العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة، موضحة أن الحد الأدنى لدخل الطبيب المقيم بهيئة التأمين الصحي الشامل يتراوح بين 12 و14 ألف جنيه، في حين يحصل الطبيب المقيم بوزارة الصحة على نحو 8 آلاف جنيه.
وأضافت أن دخل الأخصائي بمنظومة التأمين الصحي الشامل يتراوح بين 16 و20 ألف جنيه وفقًا للأقدمية، وقد يصل إلى 24 ألف جنيه، بينما يحصل الأخصائي بوزارة الصحة على نحو 8700 جنيه.
وبالنسبة للاستشاريين، أشارت النقابة إلى أن دخل الاستشاري بمنظومة التأمين الصحي الشامل يصل إلى نحو 30 ألف جنيه، مقابل ما يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف جنيه للاستشاري بوزارة الصحة، وهو ما يعكس تفاوتًا واضحًا يستدعي مراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة بين الأطباء العاملين بمختلف جهات المنظومة الصحية.
واختتمت النقابة تأكيدها أن الطبيب المصري يستحق أكثر من مجرد زيادات محدودة لا تنعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشته، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، مشددة على أن تحسين دخله ليس امتيازًا أو مطلبًا فئويًا، وإنما ضرورة لضمان استقرار الكوادر الطبية والحفاظ عليها، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


