أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بيانًا دعت فيه جميع أعضائها إلى الالتزام بضوابط المهنة، والامتناع عن الخوض في الشأن العام أو نشر مقاطع فيديو تتناول قضايا الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة، برئاسة الدكتور سامي سعد، أن الجهات الرسمية وحدها هي المختصة بالتصريح والتعامل مع القضايا العامة، مشددة على ضرورة أن تقتصر مناقشات الأعضاء على كل ما يتعلق بمهنة العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع لائحة آداب المهنة المعمول بها.
نقابة العلاج الطبيعي توجه تحذيرًا لأعضائها بشأن النشر مواقع التواصل
وأوضحت أنه في حال رغبة أي عضو في تقديم مقترحات أو المشاركة في أي نشاط، فيتعين التواصل مع النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بتمثيل الأعضاء وفقًا لأحكام قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994.
وأضافت النقابة أنها تمثل أعضاءها أمام مختلف الجهات، وتسعى إلى حماية حقوقهم وتجنب تعرضهم لأي مساءلات أو أزمات قانونية قد تترتب على ممارسات أو تصريحات فردية خارج الإطار المؤسسي.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل للحقوق التي يكفلها الدستور، وفي مقدمتها حق المواطنين في التقدم بالشكاوى، مشيرة إلى دعمها لأي مطالب أو شكاوى تستند إلى إطار قانوني وإجرائي سليم.
