انتقد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، استمرار تأخير إعلان حركات التكليف والنيابات للأطباء، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل معاناة حقيقية لشباب الأطباء، خاصة في ظل وجود عجز واضح في توزيع الأطباء البشريين داخل المنظومة الصحية.
مواعيد التخرج معروفة مسبقًا
أوضح نقيب الأطباء أن تأخير إعلان حركات التكليف أصبح أمرًا متكررًا دون أسباب معلنة، مشيرًا إلى أن تخرج الطلاب لا يتم بشكل مفاجئ، إذ إن مواعيد التخرج معروفة مسبقًا في شهري مارس وسبتمبر، وكان من المفترض وضع جداول زمنية ثابتة ومعلنة لحركات التكليف والنيابات.
تأخير النيابات وتغيير القواعد بعد الإعلان
وأضاف عبدالحي أن حركة النيابات الأساسية، التي كان من المقرر إعلانها في سبتمبر الماضي، تأخرت قرابة شهرين دون توضيح أسباب واضحة، فضلًا عن تغيير قواعد القبول بعد فتح باب التقديم، ما تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين الأطباء، مؤكدًا أن تغيير القواعد لا يجوز إلا قبل الإعلان عن الحركة وليس بعدها.
قواعد قانونية غير مُلتزم بها
أشار إلى أن هناك قواعد قانونية وتنظيمية واضحة تحكم نظام التكليف، حيث توجد حركات أساسية في مارس وسبتمبر، إلى جانب حركات تكميلية، إلا أن عدم الالتزام بهذه المواعيد يفاقم الأزمة، خاصة مع غياب الإعلان الرسمي عن أسباب التأخير، ما يدفع الأطباء للتردد المستمر على الجهات المختصة دون الحصول على إجابات واضحة.
مطالب بالشفافية والالتزام بالمواعيد
وطالب نقيب الأطباء بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد إعلان الحركات، مع إعلانها مسبقًا، وعدم تغيير قواعد القبول بعد فتح باب التقديم، إضافة إلى إعلان نتائج الحركات بشفافية مطلقة، موضحًا بالأسماء والمجاميع وأماكن القبول، بما يضمن حق الأطباء في التظلم حال وجود مخالفات في التنسيق القائم على مجموع التخرج.
تأثير سلبي على المنظومة الصحية
وأكد عبدالحي أن تأخير التكليف لا يضر بالخريجين فقط، بل ينعكس سلبًا على المنظومة الصحية ككل، في ظل نقص أماكن التدريب والتعليم، لافتًا إلى أن عدد أماكن التدريب والتسجيل في الدراسات العليا لا يتجاوز 50 إلى 60% من أعداد الخريجين، ما يستدعي التوسع المتوازي في فرص التدريب مع أي زيادة في أعداد الخريجين.
ضعف التنسيق مع وزارة الصحة
واختتم نقيب الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في هذا الملف لا يزال ضعيفًا، معربًا عن أمله في تحسينه خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأطباء، مشددًا على أن استمرار هذه المشكلات لسنوات طويلة دون حلول أمر غير مقبول، ويتطلب تدخلًا عاجلًا وجذريًا.
