تابع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، عرضًا تقديميًا حول تطوير التخصصات الجامعية وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الذي عُقد في رحاب جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة.
وتناول العرض، الذي قدمه الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، ممثلَي اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، تقرير اللجنة بشأن مواءمة البرامج الدراسية بالجامعات مع احتياجات سوق العمل.
وجاء تشكيل اللجنة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
تطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن تطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل يمثل أولوية لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وزير التعليم العالي: إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل يعزز تنافسية الجامعات المصرية
وأوضح الوزير أن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على تحديث المنشآت والبنية التحتية، وإنما يشمل تطوير البرامج والمناهج الدراسية، والتوسع في التخصصات البينية والمجالات المستقبلية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، بما يساعد على إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتلاحقة.
دعم استحداث التخصصات الحديثة
وأكد قنصوة دعم الوزارة لجهود الجامعات في تحديث اللوائح والبرامج الدراسية واستحداث تخصصات جديدة في المجالات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية، بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية والتحولات العالمية في وظائف ومهارات المستقبل.
ولفت إلى أن إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وشهد الاجتماع عرضًا حول المنصة الوطنية لمواءمة البرامج الأكاديمية، باعتبارها خطوة جديدة لدعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة، والمساعدة في تحقيق مواءمة أفضل بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة الجامعات على تطوير برامجها الأكاديمية وفقًا للمتغيرات واحتياجات القطاعات المختلفة، بما يدعم جودة مخرجات التعليم العالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي ضرورة توفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والتميز والإبداع، وتشجيع البحوث التطبيقية والمشروعات البحثية التي تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح أن البحوث التطبيقية والابتكار يسهمان في تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق، بما يعزز تأثير مخرجات البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاد المعرفة.
قنصوة: التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتحويل الجامعات إلى بيئات داعمة لإنتاج المعرفة وتطبيقها، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بجهود فرق العمل بالجامعات في تطوير البرامج الدراسية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والعمل على تحديث البرامج والتخصصات بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية.
