أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والتطوير والابتكار، بما يربط الجامعات والمراكز البحثية بقطاعات الصناعة والإنتاج، ويسهم في تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث أوضح الوزير أن تطوير منظومة البحث العلمي يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز اقتصاد المعرفة، من خلال تشجيع الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، والاستفادة من المخرجات البحثية في مواجهة التحديات التنموية.
وزير التعليم العالي: تطوير منظومة البحث والابتكار
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح قدمه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن استحداث مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس، يعتمد على الابتكارات العلمية التي يمكن تحويلها إلى منتجات وخدمات تدعم الاقتصاد القومي، إلى جانب المسارات الأكاديمية الحالية.
كما استعرض المجلس دليل الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات، والذي يستهدف تعزيز الحوكمة والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي، ودعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن مناقشة جهود اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي في تحسين ترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وتناول الاجتماع أيضًا برامج التدريب التي ينظمها بنك المعرفة المصري لمحرري المجلات العلمية، بالتعاون مع كبرى دور النشر الدولية، بهدف رفع جودة المجلات العلمية المصرية وزيادة فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية، بما يعزز مكانة البحث العلمي المصري على المستوى الدولي.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتشجيع المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
