أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة إحداث تطوير جوهري في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، وإنما يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب خلال دراستهم، بما يضمن توافق مخرجات العملية التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتنامية تقوم على هذا النهج التشاركي، من خلال الجمع بين التعليم واحتياجات الصناعة، وتوفير فرص تعلم قائمة على الممارسة والتدريب العملي، بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويرفع من كفاءتهم المهنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، والاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي بمصر.

وأشار عبد اللطيف إلى أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني وقطاع الصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الفني المصرية، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية، وإنما تقوم على الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية والطموحات الاقتصادية للدولة.
وشدد على أهمية مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأعضاء بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.
وأضاف أن تحقيق التحول المستهدف يتطلب مشاركة حقيقية من القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن إعداد الطلاب وفقًا لمتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتوفير فرص تدريب عملي تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث مؤهلات وبرامج تعليمية جديدة، بل يستهدف بناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم وخبراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة خريجيها، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.
