أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يرتكز على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مستقبل التنافسية الاقتصادية للدول لا يتحدد فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرات الكوادر البشرية ومهاراتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي عقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية من مصر وألمانيا.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، بهدف ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

واستعرض الوزير أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الارتباط باحتياجات سوق العمل، من خلال ضمان استجابة منظومة التعليم الفني للاحتياجات الحالية والمستقبلية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والصناعية.
ويتمثل المحور الثاني في الجودة، عبر تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات والخبرات العملية اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في مساراتهم المهنية، بينما يركز المحور الثالث على الشراكة، من خلال تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في صياغة برامج التعليم الفني وتقديمها، بما يضمن التكامل بين العملية التعليمية والواقع الإنتاجي.
وشدد الوزير على ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مؤكدًا أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات جديدة، بل يمتد إلى بناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة خريجيها، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.
وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود التطوير لا يتمثل فقط في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني، وإنما في حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية التي تتيحها المنظومة لهم، وقدرتها على فتح آفاق مستقبلية حقيقية أمام الشباب.
