حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقفها من نظام التعليم المنزلي «Home Schooling» داخل مصر، بعدما أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا النظام غير مرخص ضمن منظومة التعليم المصرية، مشيرًا إلى وقف الممارسات والمكاتب التي كانت تتعامل مع الطلاب الراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية بنظام دولي من خارج المدارس.
وجاءت تصريحات وزير التربية والتعليم خلال جلسة نقاشية جمعته بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان «جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل»، والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز».
وزير التعليم يحذر: اللي هيطبق نظام هوم سكولينج نصاب
وأوضح عبداللطيف أن ظاهرة التعليم المنزلي كانت موجودة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة، لافتًا إلى أن بعض المكاتب كانت تستقبل أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بالسنة الأخيرة من النظام الأمريكي من خلال نظام التعليم المنزلي.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت إجراءات لوقف هذه المكاتب والممارسات المرتبطة بالتعليم المنزلي، كما أوقفت التحويل من النظام الوطني أو التعليم العادي إلى نظام التعليم الدولي في الصف الثالث الثانوي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم منظومة التعليم ومنع استغلال بعض المسارات التعليمية للحصول على فرص أو أماكن في الجامعات على حساب الطلاب المنتظمين في منظومة التعليم المصرية.
وشدد الوزير على موقف الوزارة بشكل واضح، قائلًا إنه «ما عادش في حاجة اسمها هوم سكولينج» داخل منظومة التعليم المصرية.
تحذير من إنشاء مؤسسات باسم «هوم سكولينج»
وفي السياق نفسه، أكد وزير التربية والتعليم أن أي جهة تنشئ مدرسة أو مؤسسة تحت مسمى «هوم سكولينج» دون الحصول على التراخيص اللازمة تعد مخالفة، وقد تتعرض للمساءلة القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.
التعليم تراجع شهادات المدارس الدولية في مصر
وتطرق عبداللطيف خلال حديثه إلى ملف آخر يتعلق بالتعليم الدولي، موضحًا أن الوزارة تعمل على مراجعة واعتماد الشهادات الصادرة عن المدارس الدولية الموجودة في مصر، وأشار إلى أن الوزارة أوقفت نظامًا سابقًا كان يعتمد على استقدام هيئات دولية من الخارج لإجراء عمليات ختم ومراجعة الشهادات الدولية مقابل مبالغ مالية بالدولار.
وأضاف أن الوزارة أصبحت تتولى مراجعة الشهادات بالتعاون مع مؤسسات المدارس الدولية، إلى جانب مراجعة نتائج الطلاب، للتأكد من صحة الشهادات والنتائج الصادرة عنها، وأكد أن الإجراءات الجديدة أسهمت في الحد من خروج العملات الأجنبية من مصر، خاصة أن عمليات مراجعة واعتماد الشهادات أصبح من الممكن تنفيذها داخل الدولة بدلًا من الاستعانة بجهات من الخارج.
