أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يتطلب تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها، بما يسهم في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
وأوضح وزير الصناعة أن تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم الفني والتدريب المهني، بين وزارات الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في مجال إعداد العمالة.
وزير الصناعة: نستهدف توحيد جهات التعليم الفني
وأشار إلى أن المستهدف هو توحيد الجهود بين هذه الجهات وخلق كيان أكثر تكاملًا وقوة، بما يساعد على تحسين كفاءة الخريجين ومعالجة الفجوات التدريبية، وتوفير التخصصات والمهارات التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد هاشم على أن العمالة الفنية تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية، لافتًا إلى أن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها تأتي ضمن العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون المصريون والأجانب عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، اتفق وزير الصناعة مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ووزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات تحقق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تُعرض هذه المقترحات على الوزراء خلال أسبوع.
وزير الصناعة: نستهدف توحيد جهات التعليم الفني

