استعرض محمد جبران وزير العمل، دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال في مختلف المستويات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض المشاركون في الجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وتناولوا الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وزير العمل يستعرض أهم مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي
إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري، وطرحوا خلال الجلسة خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.
أهم مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القضايا العمالية
ومن جهته، أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل داعمًا للإنسان والطالب، لكنه لا يمثل بديلاً عن الأستاذ الجامعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدًا داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام في دعم منظومات الصحة والنقل والتعليم وغيرها، موضحًا دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإدماج تلك التقنيات داخل البحث العلمي من خلال بنك المعرفة الذي يعمل على تقديم المعلومات للباحثين وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء للطلاب أو الباحثين، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وما يتفرع منها من مبادرة “تأهيل مليون مبتكر ومبدع”.
قانون العمل الجديد
بالإضافة إلى وجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الكليات، لافتًا إلى حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت” التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
