عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استهدف مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، وإدارة المتابعة والأمن والإحصاء، وموجهي عموم المواد الدراسية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وشهد الاجتماع حضور عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، والمهندس أيمن الشوربجي، مدير عام التعليم الفني، أشرف عبد الهادي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عطية، مدير عام التعليم العام، أسعد فاروق ماضي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أحمد الشافعي، مدير إدارة التعليم الثانوي، أحمد شريف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، صلاح العزازي.
تعليم الشرقية يطلق خطة شاملة لارتقاء العملية التعليمية
وأكد وكيل أول الوزارة على ضرورة استلام جميع الطلاب الكتب الدراسية لكافة المراحل دون ربطها بسداد المصروفات، ومتابعة إعداد واعتماد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بجداول الإشراف اليومية خصوصًا في بداية اليوم الدراسي، الفسحة، وموعد انصراف الطلاب.
كما وجه بمتابعة تحديث قوائم الفصول إلكترونيًا، مع الالتزام بالكثافات المقررة: لا يزيد عدد الطلاب عن 44 بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، و40 بالثانوية، مع حصر العجز والزيادة في المعلمين لضمان عدم وجود حصة بدون معلم. ولفت إلى ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب يوميًا، ومنع أي تجمعات خارج المدارس، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.
وشدد على أهمية جعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء الطابور الصباحي، وإعداد فقرات إذاعية عن انتصارات أكتوبر، وغرس قيم المواطنة والانتماء الوطني.
خطة تعليم الشرقية مع انطلاق العام الدراسي
وتضمن الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الوزارية 136، 137، و138، والإجراءات المنظمة لانضباط العملية التعليمية، وتطبيق نظام التقييمات داخل الحصص، وتفعيل سجلات قياس مستوى الطلاب، ووضع برامج علاجية للمتأخرين دراسيًا، وضمان تنفيذ خطة المنهج المقرر.
كما تم بحث مزايا نظام شهادة البكالوريا، واستعراض الفرص والمسارات التي يتيحها للطلاب، مع توجيهات باستكمال دهانات الفصول، وتشجير المدارس، ومنع دخول مندوبي المبيعات والهدايا إلى المدارس، وتفعيل إدارة الأزمات والإشراف اليومي داخل المدرسة لضمان سلامة الطلاب.
كما تم التأكيد على منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بالقوانين والرسوم المقررة، وتنظيم ندوات توعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، التدخين، المخدرات، والاستخدام السيئ للإنترنت، بالإضافة إلى تفعيل النشاطات الرياضية والمسابقات الثقافية، والاستفادة من دور مجالس الآباء والأمناء والمجتمع المدني في تحسين البيئة التعليمية.
