حذر الكاتب الصحفي علاء ثابت من تداعيات تراجع الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن استمرار ضعف جاذبية الوظائف الجامعية يهدد قدرة المؤسسات التعليمية على استقطاب الكفاءات الشابة وتجديد أجيالها العلمية.
وأوضح علاء ثابت، في مقال له بعنوان «أساتذة الجامعات مرة أخرى»، أن وظيفة المعيد التي ظلت لسنوات حلمًا لأوائل الخريجين لم تعد جاذبة للمتفوقين، في الوقت الذي يتجه فيه شباب أعضاء هيئة التدريس إلى مغادرة الجامعات بحثًا عن فرص عمل تحقق عائدًا ماديًا أفضل، بينما يتمسك كبار الأساتذة بالمهنة التي قضوا سنوات طويلة في خدمتها، وهو ما يضع مستقبل الكوادر العلمية بالجامعات أمام تحدٍ حقيقي.
علاء ثابت: تراجع رواتب أساتذة الجامعات يهدد مستقبل الأجيال
وأشار إلى أن مقاله السابق بشأن رواتب أساتذة الجامعات أثار ردود أفعال واسعة، وأنه تابع باهتمام التفاعل الإعلامي والبرلماني الذي أعقبه، إلى جانب التحرك الحكومي بشأن القضية، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه الاستجابة عن إصلاح جذري لمنظومة الأجور، وليس مجرد زيادات محدودة، خاصة أن الأزمة لم تعد مرتبطة بإنصاف الأساتذة فقط، بل أصبحت تمس حماية رأس المال العلمي لمصر.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن المعيد في بداية مسيرته المهنية يستطيع الانتقال إلى مجال عمل آخر بسهولة أكبر مقارنة بالمدرس المساعد أو الأستاذ المساعد، في حين يرتبط كبار الأساتذة بتاريخ علمي ومهني يصعب عليهم التخلي عنه، مؤكدًا أن تجديد هيئات التدريس يتطلب توفير ظروف عمل مناسبة تتيح للباحث التفرغ لمهمته العلمية والحياة بكرامة، بدلًا من الاكتفاء بالخطب التي تتحدث عن مكانة العلم وعبارات التقدير.
وأكد علاء ثابت أن القيمة الشرائية لرواتب أعضاء هيئة التدريس تراجعت على مدار سنوات، وأن البدلات والحوافز المحدودة لم تعد تصلح بديلًا عن وجود هيكل مالي واضح ومستقر، مشيرًا إلى أن الحكومة انتبهت إلى حجم الأزمة وبدأت التحرك بشأنها، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على إحداث تغيير دائم وفعلي في منظومة الأجور.
وشدد على ضرورة استكمال التحرك الحكومي بإعداد مشروع قانون يعيد تنظيم رواتب أعضاء هيئة التدريس، ويربط مراجعتها بمؤشرات اقتصادية معلنة، مع تحديد مسؤولية الدولة عن تمويل البحث العلمي، بدلًا من تحميل الأستاذ الجامعي أعباء البحث عن مصادر لتدبير موارده.
وفي السياق نفسه، دعا إلى دراسة المقترحات التي طرحها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف السابق، والتي تتضمن معالجة الفجوة المالية، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأجر، ومراعاة تكلفة الفرصة البديلة عند إعداد الكادر المالي الجديد، إلى جانب الفصل بين الراتب ومخصصات البحث العلمي.
كما تشمل المقترحات وضع برنامج لاستعادة العقول المصرية والاحتفاظ بالمبعوثين، فضلًا عن إجراء مراجعة دورية للأوضاع الاقتصادية والمهنية للعمل الجامعي، بما يضمن استمرارية تطوير منظومة الأجور وعدم تآكل قيمتها بمرور الوقت.
واختتم علاء ثابت بالتأكيد على أن المطلوب ليس تقديم منحة لفئة معينة أو منح امتيازات لأصحاب الشهادات، وإنما اتخاذ قرار يحافظ على قدرة الجامعة المصرية على أداء رسالتها العلمية، موضحًا أن إنشاء المدرجات والمعامل يمكن توفيره من خلال الاعتمادات المالية، بينما يحتاج إعداد الأستاذ الجامعي إلى سنوات طويلة من العلم والخبرة.
وأكد أن إصلاح أوضاع أعضاء هيئة التدريس يجب أن يكون شاملًا، ومحدد الموارد والمواعيد، وقابلًا للقياس والمساءلة، حتى لا تظل الجامعات مطالبة بصناعة المستقبل في ظل أجور لا تضمن الاستقرار لمن يتولون مسؤولية صناعته.

