رأيك

أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة: العياط بين كارثتي قطارات تفصل بينهما 24 عاما.. وأسئلة الإهمال والمحاسبة تتجدد

FB IMG 1794470968333 أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة: العياط بين كارثتي قطارات تفصل بينهما 24 عاما.. وأسئلة الإهمال والمحاسبة تتجدد موقع في الجامعة

سلط الدكتور طارق سرور، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الضوء على تكرار حوادث القطارات بمنطقة العياط، مستعيدا تفاصيل كارثة قطار العياط التي وقعت في 20 فبراير 2002، ومقارنا بينها وبين حادث تصادم القطارين الذي أعاد المنطقة إلى واجهة المآسي بعد نحو 24 عاما.

أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة: العياط بين كارثتي قطارات تفصل بينهما 24 عاما.. وأسئلة الإهمال والمحاسبة تتجدد

أوضح سرور، في مقال تحت عنوان «العياط.. 24 عاما بين كارثتين.. من النيران إلى التصادم»، أن ذكرى كارثة قطار العياط لا تزال حاضرة في ذاكرته، باعتبارها إحدى الصور التطبيقية للإهمال التي يتناولها سنويا مع طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، عند تدريس جرائم القتل غير العمدية والمسئولية الجنائية عنها.

وأشار إلى أن كارثة عام 2002 أسفرت عن وفاة 361 شخصا وإصابة 66 آخرين، لافتا إلى محاكمة 11 متهما من العاملين بهيئة السكك الحديدية، وانتهاء القضية بصدور حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءة جميع المتهمين، بسبب انقطاع علاقة السببية بين الإهمال الوظيفي المنسوب إليهم والوفيات التي وقعت.

حكم البراءة استند إلى انقطاع رابطة السببية

استشهد سرور بما ورد في حكم المحكمة، موضحا أنها انتهت إلى عدم إمكانية تحميل المتهمين مسئولية النتائج ما لم تثبت رابطة السببية القانونية بين الأخطاء المنسوبة إليهم والنتائج المترتبة عليها.

وأكد أن الحكم لم يتجاهل أوجه القصور داخل هيئة السكك الحديدية، بل أشار إلى وجود سلبيات هيكلية، وانتقد عدم مساءلة القيادات الأعلى، والاكتفاء بتقديم عدد من الموظفين إلى المحاكمة.

أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة: العياط بين كارثتي قطارات تفصل بينهما 24 عاما.. وأسئلة الإهمال والمحاسبة تتجدد
أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة: العياط بين كارثتي قطارات تفصل بينهما 24 عاما.. وأسئلة الإهمال والمحاسبة تتجدد

المحكمة أشارت إلى مسئولية الهيئة ونظام الركوب من الغاطس

وأضاف سرور أن المحكمة أشارت إلى أن المسئول عن المخالفة، وفقا لما تبين من التحقيقات، هو الهيئة ونظامها الخاطئ الذي سمح بركوب الركاب من داخل منطقة الورش، حتى أصبح الركوب من الغاطس عرفا سائدا.

واستند الحكم في ذلك إلى ما أقر به العميد طارق صديق، مدير الإدارة العامة للأمن بالهيئة، بشأن انتشار هذه الممارسة، معتبرا أن الأمر يشكل، من زاوية أخرى، إخلالا أمنيا وقعودا من شرطة النقل والمواصلات عن القيام بواجبها الأساسي.

كما تناول الحكم وجود مصلحة تجمع شرطة النقل والمواصلات بمستخدمي الهيئة وكبار مسئوليها، وهو ما أدى إلى اقتسام حصيلة الغرامة المقررة كجزاء أو عقوبة على الركوب من الغاطس.

حادث جديد يعيد أسئلة الإهمال والمسئولية إلى الواجهة

أشار أستاذ القانون الجنائي إلى، أن العياط عادت، بعد نحو 24 عاما، إلى واجهة المآسي، ولكن هذه المرة نتيجة تصادم قطارين، في حادث اختلفت أسبابه وظروفه، لكنه أعاد إلى الأذهان الأسئلة ذاتها بشأن الإهمال والمسئولية عن تأمين حركة القطارات.

ولفت إلى أن الحادث الأخير أعاد طرح تساؤلات حول إهمال قائد القطار وتقاعس مراقب المحطة وناظرها، وما يرتبط بذلك من مسئوليات تتعلق بسلامة حركة القطارات وحماية أرواح المواطنين.

واختتم سرور مقاله بالتأكيد على أن 24 عاما تفصل بين الحادثين، لكن حق الضحايا في الأمان وحق المجتمع في المحاسبة لا يفصل بينهما زمن، معتبرا أن ما شهدته العياط يمثل درسا متجددا في الإهمال والمسئولية والمحاسبة، وفي واجب حماية أرواح المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *