رأيك

الكاتب الصحفي أحمد حمدي: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس تحتاج حلًا جذريًا.. وتعديل جدول الأجور ضرورة لتطوير الجامعات المصرية

الكاتب الصحفي أحمد حمدي
الكاتب الصحفي أحمد حمدي

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، مسؤول ملف التعليم العالي بموقع القاهرة 24، إن  ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التحركات الحكومية الأخيرة لتحسين دخولهم لم تكن وليدة اللحظة، وإنما جاءت استجابة لمطالب متكررة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية على مدار ما يقرب من عامين.

الكاتب الصحفي أحمد حمدي: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس تحتاج حلًا جذريًا

وأوضح حمدي، خلال مداخلة لـ لراديو وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن أعضاء هيئة التدريس طالبوا مرارًا برفع المرتبات وإجراء تعديل جذري على الرواتب الأساسية، مشيرًا إلى أن توصيات منتدى مصر 2030 تضمنت ضرورة زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأكد أن التحركات الحكومية السابقة تضمنت زيادة حافز الجودة وإقرار حافز التدريس، إلا أن هذه الزيادات لم تلقَ ترحيبًا من عدد من أعضاء هيئة التدريس، لأنها لم تنعكس على الراتب الأساسي، وهو ما دفع عددًا من نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى تقديم مقترحات لتعديل جدول الأجور إلى مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والمالية.

وأشار حمدي إلى أن المطلب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لا يتعلق فقط بقيمة الزيادة المالية المرتقبة، وإنما بإعادة هيكلة الرواتب الأساسية ووضع جدول أجور واضح للدرجات العلمية المختلفة، مؤكدا أن رواتب أعضاء هيئة التدريس تخضع لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972.

معتبرًا أن القانون يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي المصري، لافتًا إلى أن الرواتب لم تشهد تعديلًا من 1972 حتى عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2024 اعتمدت الزيادات بصورة أساسية على الحوافز، ومنها حافزا الجودة والتدريس، دون إجراء تعديل جوهري على جدول الرواتب الأساسية.

أكد حمدي، أن تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد الأسس الرئيسية لرفع جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن أزمة الأجور تحتاج إلى حل جذري بدلًا من الاستمرار في تقديم زيادات محدودة وحوافز مؤقتة، من خلال إعادة النظر في جدول مرتبات الدرجات العلمية المختلفة، بدءًا من المعيد وحتى الأستاذ الجامعي، بما يضمن تحسينًا حقيقيًا ومستدامًا لدخولهم، منوهًا أن أمر تعديل المرتبات يتطلب مناقشات بشأن القانون أيضًا.

وأكد أن الدرجات العلمية والوظيفية المختلفة تتفاوت في قيمة الرواتب والحوافز، لكن المطلوب أن تشمل الزيادة المرتقبة جميع أعضاء هيئة التدريس، وأن تحقق تحسنًا ملموسًا في دخولهم، موضحًا أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أشارت إلى أن الزيادة المرتقبة تأتي في إطار التوجهات الرئاسية، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2027، على أن يُعلن عن تفاصيلها وقيمتها وآليات تنفيذها رسميًا.

وأضاف أن التحسين المنتظر في الأجور يجب ألا يقتصر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإنما يمتد أيضًا إلى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا إلى أن تطوير التعليم الجامعي المصري لا يتوقف على زيادة أعداد الجامعات وإنشاء المشروعات الجديدة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأشار إلى أن التعامل مع سفر أعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين المصريين إلى الخارج يجب ألا يقتصر على اعتباره هجرة للكفاءات، وإنما يمكن النظر إليهم باعتبارهم قوة ناعمة لمصر، بما يستدعي دعمهم وتعزيز التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم، مشيدًا بالدور الكبير لوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الخارجية المصرية في التواصل والتنسيق مع العلماء المصريين بالخارج.

آخر تحديث:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *