أكد الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، أن فتوى صادرة عن اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة أقرت بأحقية الحالة المعروضة عليها من أعضاء الهيئات البحثية في زيادة مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب، بما يعادل الزيادة المقررة في مكافأة التدريس الإضافية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024.
وأوضح عبد الحميد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024 نص في مادته الثانية على منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، اعتبارًا من أول مارس 2024، مكافأة تدريس إضافية شهرية، بواقع 500 جنيه للأستاذ، و400 جنيه للأستاذ المساعد، و350 جنيهًا للمدرس، و300 جنيه للمدرس المساعد، و250 جنيهًا للمعيد.
وأضاف أن أعضاء الهيئات البحثية طالبوا عقب صدور القرار بزيادة مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب، استنادًا إلى قرار وزير الدولة لشؤون البحث العلمي رقم 1852 لسنة 1995، الذي نص على صرف مكافأة ساعات البحث الزائدة «بذات النسبة التي تقررت أو تقرر بالجامعات مقابل الساعات الزائدة عن النصاب».
وأشار إلى أن أعضاء الهيئات البحثية لجأوا إلى لجنة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لحسم مدى أحقيتهم في الاستفادة من الزيادة المقررة، حيث أصدرت اللجنة الثانية لقسم الفتوى رأيها في 20 فبراير 2025، وانتهت إلى أحقية الحالة المعروضة عليها في زيادة مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب، بما يعادل الزيادة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024.
وجاء في منطوق الفتوى: «أحقية المعروض حالته في زيادة مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب بما يعادل الزيادة المقررة في مكافأة التدريس الإضافية الواردة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024، وذلك على النحو المبين بالأسباب».
وانتقد رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث استمرار عدم تنفيذ الجهات المالية لما انتهت إليه الفتوى، مؤكدًا أن أعضاء الهيئات البحثية لم يحصلوا على الزيادة المستحقة، رغم استناد مطالبهم إلى قرار وزير الدولة لشؤون البحث العلمي رقم 1852 لسنة 1995 ورأي لجنة الفتوى بمجلس الدولة.
ولفت إلى أن تجاهل مطالب أعضاء الهيئات البحثية تكرر مجددًا عند صدور القرار رقم 3488 في 5 نوفمبر، دون مراعاة ما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة بشأن أحقية الحالة المعروضة عليها في زيادة مكافأة ساعات البحث الزائدة عن النصاب.
وشدد عبد الحميد على أن أعضاء الهيئات البحثية لا يطالبون بميزة استثنائية، وإنما بإعمال القواعد المنظمة لصرف مكافأة ساعات البحث الزائدة، وما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة في هذا الشأن، مطالبًا بإنصافهم ووضع حد لاستمرار تجاهل مطالبهم.

