سوزان الجمال
أكد الدكتور مجدي عبدالقادر أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك تعديلات كبيرة تشهدها لوائح كليات التجارة، موضحًا أن المواد الدراسية ستشهد إلغاء عدد من المقررات القديمة وإضافة أخرى جديدة، ضمن اللائحة الاسترشادية التي تعمل اللجنة على إعدادها حاليًا، بهدف تطوير منظومة التعليم التجاري وإعداد خريج مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.
وقال “عبدالقادر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أزهري»، إن اللائحة الجديدة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها الاهتمام باللغة الإنجليزية بشكل أكبر، إلى جانب عنصر التكنولوجيا الذي سيُصبح أحد الأسس الجوهرية في العملية التعليمية، وثالثها إضافة مكون تدريبي عملي داخل البرامج الدراسية لتأهيل الطلاب لاكتساب مهارات تطبيقية متقدمة.
تعديلات جوهرية في لوائح كليات التجارة
وأوضح أن كليات التجارة سيكون بها عدة مسارات دراسية، منها ما يُقدَّم باللغة العربية، وأخرى باللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المسار الأجنبي يكون في الغالب باللغة الإنجليزية، مع إمكانية التوسع في طرح برامج باللغة الفرنسية أو الألمانية وفقًا لإمكانيات كل كلية.
وأشار إلى أن المسار العربي سيتضمن ما لا يقل عن 25% من المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية، بهدف تمكين الطلاب من اكتساب اللغة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولية.
اهتمام أكبر باللغة والتكنولوجيا ومسارات جديدة لكلية التجارة
وأضاف أن الاهتمام بالتكنولوجيا أصبح ضرورة، في ظل التطورات المتسارعة في العصر الحديث، حيث لم يعد التعليم قائمًا فقط على المحتوى النظري، بل على التطبيق العملي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائل التعليمية الرقمية الحديثة.
وحول ما أُثير من مخاوف بشأن مدة الدراسة الجديدة في كليات التجارة بعد تقليصها إلى ثلاث سنوات بدلًا من أربع، قال أمين لجنة القطاع إن هذا الأمر لن يؤثر سلبًا على الإقبال، موضحًا أنه عندما ترتفع معدلات التقديم، يصبح التنسيق مرهونًا بالحد الأدنى للقبول، وبالتالي يلتحق بالكليات الطلاب الأكثر تميزًا.
تعديلات لوائح كليات التجارة
وأشار إلى أن الجامعات الحكومية يحددها نظام التنسيق والإمكانيات المتاحة لكل كلية، في حين تشهد الجامعات الخاصة والأهلية أعدادًا أكبر من الطلاب، موضحًا أن الأعداد في الجامعات الحكومية خلال السنوات الأخيرة كانت تميل إلى التناقص وليس الزيادة.
كما أكد على أن الفرصة الأكبر ستكون للطلاب المتميزين في حال زيادة الإقبال، مضيفًا أن الهدف الأساسي من التعديلات هو إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال امتلاكه مهارات لغوية وتكنولوجية متقدمة.
