منع كامل للسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الثانوية 2026.. يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موقف السماعات الإلكترونية والساعات الذكية والأجهزة الحديثة داخل لجان الامتحانات، وما إذا كان يُسمح باستخدامها أثناء أداء الاختبارات، خاصة مع انتشار أدوات تقنية قد يساء استخدامها داخل اللجان.
وتواصل موقع “في الجامعة” مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة، والذي أكد أن جميع الأجهزة الإلكترونية التي تدعم الاتصال أو التخزين أو الإرسال والاستقبال ممنوعة تمامًا داخل لجان الامتحانات.
منع كامل للسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الثانوية 2026
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنع يشمل الهواتف المحمولة والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية والنظارات الذكية والأقلام الإلكترونية، وكذلك أي أجهزة تحتوي على خاصية البلوتوث، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولة لاستخدام أو إدخال هذه الأدوات داخل اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفي سياق متصل، شدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 العقوبات المقررة على جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات في مصر، لا سيما خلال امتحانات الثانوية العامة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ونص القانون على توقيع عقوبات مشددة بحق كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج لأسئلة الامتحانات أو الإجابات أو أي من نظم التقييم الخاصة بالتعليم المصري أو الأجنبي، إذا كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو حتى الشروع في ارتكاب تلك الأفعال.
ووفقًا للمادة الأولى من القانون، يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
كما نص القانون على معاقبة من يشرع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق بالطلاب المتورطين في أعمال الغش، أقر القانون إجراءات صارمة، إذ يُحرم الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويُعد راسبًا في جميع المواد. أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من التقدم لامتحانات المعادلة بالنظام المصري لمدة دورين متتاليين، مع مصادرة جميع الأدوات المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ونصت المادة الثانية من القانون على توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يُضبط داخل لجان الامتحانات بحوزته أجهزة اتصال أو هواتف محمولة أو أي وسائل تقنية حديثة دون مبرر، مع مصادرة تلك الأجهزة فورًا، باعتبارها من الوسائل التي قد تُستخدم في الغش الإلكتروني أو تسريب الامتحانات.
كما تضمنت المادة الثالثة إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الغش في الامتحانات، ليحل محله القانون رقم 205 لسنة 2020، الذي تضمن عقوبات أكثر صرامة لمواجهة هذه الجرائم والحد من تكرارها.
